رفضت المحكمة المدنية في دبي دعوى أقامتها شركة تأجير سيارات ضد شركة تأمين وشركة تأجير أخرى، طالبتهما فيها بتعويض قيمته مليون و120 ألف درهم عن أضرار لحقت بمركبة فارهة من طراز بورش دمرت كلياً بسبب حادث جسيم تسبب فيه شخص استأجرها من المدعى عليها الأخيرة.
وأفادت تفاصيل الدعوى بأن الشركة المدعية اشترت المركبة، وغطتها بتأمين شامل لدى المدعى عليها الأولى، ثم أجرتها لشركة تأجير سيارات (المدعى عليها الثانية)، والتي أجّرتها بدورها من الباطن لشخص أوروبي، تسبب في وقوع حادث أثناء قيادتها تحت تأثير المشروبات الكحولية، بحسب تقرير الشرطة.
وطلبت المدعية تعويضاً قدره 820 ألف درهم عن التلف الكلي للسيارة، و300 ألف درهم عن الكسب الفائت والحرمان من الاستفادة منها بسبب الحادث.
من جهتها قدمت شركة التأمين مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية، فضلاً عن أنها ليست الجهة المؤمنة فعلياً على المركبة، بل المقر الرئيس للشركة في إمارة أخرى.
ودفعت شركة التأجير بانتفاء مسؤوليتها، لأن المركبة كانت بحيازة المستأجر الجديد عند وقوع الحادث.
إلى ذلك أحالت المحكمة الدعوى إلى الخبرة الميكانيكية التي انتهت إلى أن السيارة تعرضت لاصطدام عنيف يجعل إصلاحها غير مجدٍ فنياً، وقدرت القيمة السوقية لها وقت الحادث بـ800 ألف درهم، وقيمة الحطام بـ140 ألف درهم، واعتبرتها في حكم الهلاك الكلي الفني.
وأوصى الخبير بإدخال سائق المركبة في الدعوى باعتباره المتسبب المباشر في الحادث.
وبعد نظر الدعوى قضت المحكمة بعدم قبولها بحق شركة التأمين لرفعها على غير ذي صفة، كما رفضتها في مواجهة شركة التأجير الثانية، لكن ذكرت أن الحكم لا يمنع المدعية من إقامة دعوى جديدة ضد الشركة المؤمنة الأصلية والمستأجر الجديد المتسبب في الحادث.
وأوضحت أن المدعية فوّضت شركة التأجير الثانية بإعادة تأجير المركبة، بحكم طبيعة نشاطهما، ما يجعل المستأجر المسؤول المباشر عن الحادث، كما قبلت دفع المدعى عليها الأولى بأنها ليست الطرف المؤمن على السيارة.