طالبت جمعية الإمارات لحماية المستهلك في الدولة باستحداث نظام إلكتروني شامل ومعتمد لفواتير الشراء، يتضمن جميع الفواتير الخاصة بالسلع والخدمات كافة التي تصدرها مختلف الجهات في الدولة للمستهلكين، وذلك بديلاً عن فواتير الشراء الورقية المعتادة، لضمان الحفاظ على حقوق المستهلكين وعدم تعرّضهم لأي أضرار.
وقال أمين السر العام لجمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد عبدالله الناعور، لـ«الإمارات اليوم» إن «النظام الإلكتروني المقترح يشمل جميع منافذ البيع الكبرى والسوبر ماركت والمحال التجارية ووكالات السيارات وورش الإصلاح ومحال قطع الغيار والأثاث وغيرها من جهات تقديم السلع والخدمات للمستهلكين في الدولة».
ولفت إلى أن هذا النظام الإلكتروني يتضمن كوداً أو رقماً لكل سلعة أو خدمة، بحيث يكون للسيارات على سبيل المثال، كود معين، وللملابس والأثاث وكل سلعة كود مختلف في النظام، ويستطيع المستهلك الحصول على الفاتورة بسهولة من مقدم السلعة أو الخدمة عند ذكر الكود عن طريق الرقم المرتبط باسمه أو رقم هاتفه ليتم استخراج الفاتورة.
وشدّد الناعور، على أن هذا النظام الإلكتروني يستهدف الحفاظ على حقوق المستهلكين وعدم تعرضهم لأي أضرار، لاسيما أن الفاتورة الورقية معرّضة للضياع والتلف مع مرور الوقت، ما يؤدي إلى ضياع حق المستهلك، خصوصاً أن الفاتورة تُمثّل الإثبات الأساسي بأن المستهلك قام بشراء سلعة ما أو حصل على خدمة من جهة معينة في تاريخ محدد، فضلاً عن أنها تتضمن معلومات مهمة، مثل تاريخ بدء وانتهاء الضمان وغيرها من المعلومات الأساسية التي يحتاج إليها المستهلك والخاصة بعملية الشراء من مختلف الجهات في الدولة.
وأشار إلى أن النظام الجديد يحمي أيضاً حقوق البائعين ومختلف أطراف العملية التجارية، ويُعدّ إثباتاً لحقوق الطرفين وليس المستهلك فقط، لأنه يُعدّ بمثابة عقد رسمي بين المستهلك والجهة التجارية المعنية أو مقدمي السلعة والخدمة.
وبيّن الناعور أن تلف أو ضياع الفاتورة الورقية يجعل المستهلك يفقد حقه في الشكوى، في حال وجود خلاف أو نزاع مع مقدم السلعة أو الخدمة في مختلف القطاعات، حيث تشترط الجهات الرسمية المختلفة في الدولة، على المستهلك تقديم الفاتورة في حال رغبته في تقديم شكوى على أي طرف، كما أن تقديم أي شكوى إلكترونية عبر أي رابط حكومي يتطلب المتطلبات اللازمة.
وأكّد أن النظام الجديد يحمي المستهلكين من أي تضليل متعمد أو غير متعمد من بعض مقدمي السلع والخدمات، حيث تبيع بعض المحال سلعاً مثل الأثاث أو قطع الغيار على سبيل المثال، وتكتب في الفاتورة أنه يوجد عليها ضمان طويل الأمد لمدة 10 أو 20 سنة، ما يشجع المستهلكين على الشراء، إلا أنه بعد مرور أشهر عدة، يفاجأ بعض المستهلكين بأن الفاتورة أصبحت عبارة عن ورقة بيضاء لا قيمة لها نظراً إلى تلفها أو استخدام بعض الأحبار السيئة في كتابتها، وبالتالي يفقدون حقهم في استرداد أموالهم أو تغيير السلعة في حال وجود أي عيوب بها أو الشكوى للجهات المتخصصة.
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك في الدولة، جاسم العلي، إن «الإمارات تتميّز بوجود العديد من القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق المستهلكين وتيسّر عملية تقديم الشكاوى في حال وجود أي ممارسات سلبية بحق المستهلكين»، مضيفاً أن «استحداث نظام إلكتروني شامل ومعتمد لفواتير الشراء، يأتي في إطار دعم حماية حقوق المستهلكين والاحتفاظ بحقهم في الشكاوى من أي ممارسات في حال ضياع أو تلف الفاتورة الورقية».
ونوه العلي بأن مبادرات بعض المحال والمنافذ بشأن منح المستهلكين فواتير شراء إلكترونية، مهمة وخطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لاتزال مبادرات فردية لا تشمل جميع المحال أو المنافذ، ولاتزال جهات كثيرة تعطي للمستهلكين فواتير ورقية تتضمن البيانات والمعلومات الخاصة بالسلعة.
وشدد على أن أهمية نظام الفاتورة الإلكترونية لا يتعلق فقط بالمواطنين والمقيمين، بل أيضاً بالسائحين وزوّار الدولة، حيث إن الفاتورة الإلكترونية تسهم في حفظ حقوقهم بشكل كامل، كما تحفظ حقهم في الشكوى في حال وجود أي ممارسات سلبية تعرّضوا لها.