هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتفعيل قانون مكافحة التمرد، الذي يخوله نشر قوات فيدرالية لقمع تمرد عنيف، وذلك في سياق التدابير الأمنية التي تتخذها إدارته في مدن يقودها خصومه الديمقراطيون.
وقال ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي بالبيت الأبيض، إن «قانون مكافحة التمرد قائم لسبب وجيه. إذا اضطررت لتفعيله فسأفعل»، وذلك بعدما اتخذت ولايتا إيلينوي وأوريغون اللتان يحكمهما الديمقراطيون تدابير قضائية لتجميد قراره بنشر الحرس الوطني فيهما.
وأضاف الرئيس الأميركي: «إذا تعرض أناس للقتل وكانت المحاكم تعرقل مساعينا أو كان الحكام أو رؤساء البلديات يعرقلون مساعينا، فسأفعل ذلك».
وينص قانون مكافحة التمرد على إجراءات تعود إلى القرنين الـ18 والـ19، ويجيز خصوصاً إعلان حالة الطوارئ مع السماح باللجوء إلى قوات مسلحة في مواجهة مواطنين أميركيين، وهو أمر ممنوع من حيث المبدأ.
وقال حاكم ولاية إيلينوي (شمال) الديمقراطي جي بي بريتسكر، خلال مؤتمر صحافي، إن الهدف هو «التحجج بذريعة لاستخدام قانون مكافحة التمرد بغية إرسال الجيش إلى مدينتنا»، مؤكداً أن «ما من تمرد» في شيكاغو يبرر قراراً من هذا القبيل.
وكان ترامب وقع السبت الماضي مرسوماً بإرسال 300 عنصر من الحرس الوطني إلى شيكاغو كبرى مدن إيلينوي بغية «حماية العناصر والأعيان الفيدراليين».
ولقي هذا القرار انتقاداً واسعاً في أوساط المعارضة الديمقراطية.
وأول من أمس قدمت سلطات ولاية إيلينوي التماساً إلى القضاء لمنع البيت الأبيض من نشر الحرس الوطني في شيكاغو التي تعتبرها إدارة ترامب «منطقة حرب».
وقد حددت القاضية الفيدرالية المكلفة بهذه المسألة يوم غد الخميس موعداً للنظر في القضية.
وشيكاغو هي خامس مدينة بقيادة الديمقراطيين يأمر الرئيس الأميركي بنشر الحرس الوطني فيها، في تدبير كان يتخذ سابقاً في ظروف استثنائية.
ونشر الحرس الوطني في الأشهر الأخيرة في لوس أنجلوس وواشنطن وممفيس، على الرغم من معارضة المسؤولين المحليين.
واعتبر الرئيس الأميركي أن قراره هذا سمح بـ«تطهير» العاصمة الفيدرالية.
أما في بورتلاند فقد علقت قاضية فيدرالية قرار نشر الحرس الوطني على نحو مؤقت.
ومنذ أشهر تقام في هذه المدينة الكبيرة في شمال غرب الولايات المتحدة تظاهرات احتجاجاً على عمليات شرطة الهجرة.
ويضع ترامب مكافحة الهجرة غير النظامية في قلب أولويات رئاسته، مندّداً مراراً وتكرار بـ«غزو» الولايات المتحدة من «مجرمين آتين من الخارج».
وتقضي مهمّة عناصر الحرس الوطني، وهم من احتياطيي الجيش، بالتدخّل في أوقات الكوارث الطبيعية، لكن يجوز أيضاً إرسالهم للقتال في الخارج.