قالت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية إن مرور عامين على حرب الإبادة التي شنّتها حكومة الاحتلال على قطاع غزة في عام 2023، يُعيد التذكير بأن ما جرى لم يكن معركة عسكرية عابرة، بل فصلًا من فصول مشروع استعماري يستهدف اقتلاع الوجود الفلسطيني من جذوره، وتحويل المأساة الإنسانية إلى أداة سياسية لفرض الاستسلام والهيمنة.
وأوضحت الدائرة في بيان اليوم الثلاثاء، أن غزة التي ما زالت حتى اليوم تعيش تحت أنقاض الحرب والجوع والحصار، تمثل الجرح المفتوح في الضمير الإنساني، وأن استمرار سياسة العقاب الجماعي وحرمان المدنيين من الغذاء والدواء والمأوى هو جريمة مستمرة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، مؤكدة أن ما يحدث في القطاع ليس استثناءً، بل هو امتداد للعدوان ذاته الذي يُمارس في القدس والضفة الغربية بأشكال مختلفة.
وأضافت الدائرة، أن ما تشهده مدينة القدس والمسجد الأقصى من اقتحامات منظمة، وتشديدات أمنية لا سيما خلال الأعياد العبرية، وتوسّع استعماري ممنهج، يندرج في السياق ذاته الذي دمّر غزة: سياسة واحدة، وأهداف واحدة، جوهرها تغيير هوية الأرض، وتقويض الوجود الفلسطيني فيها، وتقسيم المكان والزمان وفق منطق القوة والتمييز الديني.
وشددت الدائرة، على أن الاحتلال لم يتوقف عن خوض حربه على الفلسطينيين، بل غيّر أدواته، من القصف في غزة إلى الحصار في القدس، ومن القتل المباشر إلى سياسات الخنق والتجويع، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الشرعية الدولية، معتبرة أن تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة قادة الاحتلال يشجعهم على مواصلة جرائمهم دون رادع.
واختتمت دائرة شؤون القدس بيانها بالتأكيد على أن غزة ليست وحدها، وأن معركتها امتداد لمعركة القدس والأقصى وسائر الأراضي الفلسطينية، مشددة على أن إنهاء الاحتلال ومحاسبة مجرمي الحرب هما المدخل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار، وأن صمت العالم أمام الإبادة المتواصلة في غزة سيبقى شاهدًا على انهيار القيم التي وُجد القانون الدولي لحمايتها.