أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن أبناء شعبنا في قطاع غزة بحاجة إلى تكاتفنا جميعاً، لنضمد جراحهم ونخفف آلامهم.
وشدد مصطفى في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، على أنه من غير الممكن تحقيق ذلك إلا عبر تمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بدورها الكامل في تنفيذ خطة الإغاثة والإنعاش المبكر وصولاً إلى إعادة الإعمار، بدعم من جميع الأشقاء والشركاء لتثبيت صمود أهلنا في القطاع.
وجدد رئيس الوزراء تأكيده على أن نهج الحكومة منذ اليوم الأول لتكليفها هو عدم التهاون مع أي تجاوزات للقانون والنظام، وضرورة أن تقدم مختلف جهات الاختصاص الخدمات لأبناء شعبنا بكرامة واحترام، وتطبق مبادئ الحوكمة والشفافية والمحاسبة بما يكرّس ثقة المواطن بمؤسساتنا الوطنية.
وأشار مصطفى إلى أنه خلال عام ونصف عام من تكليف السيد الرئيس للحكومة، فقد عملت على تعزيز نهج التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني، التي أشاد بعضها وفي أكثر من مناسبة بنهج الحكومة في التطوير والإصلاح والحوكمة، إلى جانب نهج الحكومة في تعزيز دور ديوان الرقابة الإدارية والمالية في التدقيق على عمل مؤسساتنا الوطنية، والتأكيد على استقلالية الجهات القضائية في متابعة إجراءاتها ومتابعتها.
وأكد رئيس الوزراء وجوب أن يتصرف الجميع بمسؤولية وطنية، بعدم التحريض أو بث الشائعات والأخبار المغلوطة سعيًا وراء الإثارة والتشويش تحت طائلة المسؤولية القانونية، وإتاحة المجال للمؤسسات الرقابية والقضائية للقيام بدورها، إذ تُصدر تقاريرها الرقابية أو بياناتها الصحفية بشكل مستمر في ضوء اختصاصها.
وشدد مصطفى على أنه رغم التحديات الكبيرة، من استمرار الاحتلال، ونتائج الدمار في غزة، والحصار المالي، فإن الحكومة مستمرة في جهودها بتوجيه من السيد الرئيس لتطوير عمل المؤسسات الوطنية، وتحقيق الاستقرار المالي، خصوصًا في ظل الثقة الكبيرة والمتزايدة التي يوليها المجتمع الدولي لمؤسسات دولة فلسطين، وهذا ما تجلى بشكل واضح في إعلان نيويورك وما تبعه من اجتماعات.
كما أكد رئيس الوزراء مواصلة العمل بثبات حتى تحقيق كل الأهداف الوطنية، بالاستناد إلى صمود أبناء شعبنا وموظفينا ومختلف مؤسساتنا الوطنية والأهلية والقطاع الخاص، وبدعم الأشقاء العرب وشركائنا الدوليين.
إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة العليا لتأمين الأصول الرقمية السيادية ومنها: تعزيز النسخ الاحتياطية وإجراءات الأمان للبيانات السيادية مثل السجل المدني وسجل سلطة الأراضي، والسجل الصحي الوطني، والسجل القنصلي بوزارة الخارجية، وضمان استمرار تقديم الخدمات في حالات الطوارئ.
وناقش مجلس الوزراء بالقراءة الثانية مشروع تعديل نظام ترخيص حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية، بما يساهم في ضمان استدامة مصادر الري وتبني أساليب ري حديثة، وحماية المزارعين من المنافسة غير العادلة.
كما صادق المجلس على قرار وزير الحكم المحلي بتعيين لجنة تسيير أعمال لبلدية بيت أمر بالتوافق مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان استمرار عمل البلدية وتقديم خدماتها للمواطنين.
وصادق على تشكيل لجنة توجيهية لمشروع التعافي الاقتصادي وخلق فرص عمل الذي يهدف إلى توفير آلاف فرص العمل المؤقتة للعاطلين عن العمل عبر الهيئات المحلية، وكذلك توفير فرص عمل لذوي الإعاقة.