نظّمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، ملتقى الصيادين، بهدف التعريف بالقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الثروة السمكية، وتسليط الضوء على سبل حمايتها واستدامتها بما يواكب رؤية الدولة في الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وشهد الملتقى تقديم عرض متكامل من ممثلي الوزارة، استعرضوا خلاله أبرز القرارات والمبادرات الوطنية الداعمة لقطاع الصيد، والموجهة نحو تنظيم المهنة بما يحافظ على البيئة البحرية، ويعزز من استدامة المخزون السمكي على المدى الطويل.
وشدد اللقاء على أهمية التزام الصيادين بتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها، لما لذلك من أثر مباشر في حماية البيئة البحرية، وضمان استمرارية مهنة الصيد كمصدر دخل أساسي ورافد مهم للأمن الغذائي.
وأكدت الدائرة عملها الدؤوب وجهودها المستمرة لتقديم الدعم اللازم للصيادين من خلال تنظيم البرامج التوعوية والمبادرات المجتمعية التي تعزز دورهم في حماية البيئة البحرية، وتزودهم بالمعرفة القانونية والفنية اللازمة لممارسة المهنة بشكل مسؤول ومستدام.
من جانبهم، عبّر الصيادون المشاركون في الملتقى عن تقديرهم للمبادرة، مشيدين بدور الجهات المنظمة في إيصال المعلومات وتوضيح التشريعات والمستجدات، مؤكدين حرصهم على الامتثال للتعليمات والتعاون المستمر مع الجهات المختصة، بما يضمن استدامة البحر كمورد حيوي للأجيال القادمة، ويعكس وعيهم المهني والتزامهم بمسؤوليتهم تجاه البيئة.