أصدرت محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) حكمها النهائي في القضية المرفوعة بين مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” وشركة ميناء جيبوتي (PDSA) المملوكة لحكومة جيبوتي، وفقاً لبيان صادر عن مجموعة موانئ دبي العالمية.
وبحسب البيان، أكدت المحكمة أن استيلاء جيبوتي عام 2018 على محطة حاويات دوراليه (DCT) كان غير قانوني. وعلى الرغم من رفض المحكمة منح تعويضات ضد شركة ميناء جيبوتي بحجة أن الضرر تسببت به حكومة جيبوتي، وليس شركة ميناء جيبوتي، إلا أن مطالبات مجموعة موانئ دبي العالمية، التي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار أمريكي، ضد الحكومة وشريكتها، تشاينا ميرشانتس بورت القابضة، لا تزال قائمة.
كما لا تزال قرارات التحكيم الحالية لصالح موانئ دبي العالمية، والبالغة قيمتها حوالي 685 مليون دولار أمريكي ضد حكومة جيبوتي، سارية المفعول وقابلة للتنفيذ. وقد رفضت حكومة جيبوتي حتى الآن تنفيذ هذه القرارات الملزمة، مما يُعدّ ازدراءً لسيادة القانون والمعايير التجارية الدولية.
كما أكدت محكمة لندن للتحكيم الدولي أيضًا أن اتفاقية امتياز موانئ دبي العالمية، التي تمتد لخمسين عاماً في محطة دوراليه للحاويات سارية قانونياً ولا تزال ملزمة، وأن محاولة إنهائها غير قانونية. ومع ذلك، تواصل الحكومة منع موانئ دبي العالمية من ممارسة حقوقها في المحطة.
وأُعطيت شركة ميناء جيبوتي التكاليف في هذا الإجراء تحديداً. ومع ذلك، بينت أحكام سابقة صدرت عن محكمة لندن للتحكيم الدولي أن محاولة شركة ميناء جيبوتي إنهاء اتفاقية المشروع المشترك لعام 2006 الخاصة بمحطة دوراليه للحاويات كانت غير قانونية. والنتيجة النهائية هي أن شركة ميناء جيبوتي لا تزال مدينة لموانئ دبي العالمية بمبلغ كبير.
ويُنهي هذا الحكم إجراءات التحكيم في محكمة لندن للتحكيم الدولي، ولكنه لا يُنهي النزاع الأوسع بالنسبة لمجموعة “دي بي ورلد”. وستواصل المجموعة اتباع جميع السبل القانونية المتاحة للحصول على تعويض عادل وإنفاذ حقوقها ضد حكومة جيبوتي وشركة تشاينا ميرشانتس.
كما ترفض مجموعة موانئ دبي العالمية الادعاءات الباطلة التي أطلقتها حكومة جيبوتي ردًا على الحكم. مؤكدة أن بيان الرئيس إسماعيل عمر جيله الأخير عبر الفيديو يُحرّف وقائع القضية ويتجاهل العديد من القرارات الملزمة الصادرة عن محاكم محايدة.
وقال متحدث رسمي بإسم مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”: “تتناقض ادعاءات الرئيس مع الواقع، وقد أثبتت ذلك محاكم دولية مستقلة مراراً وتكراراً. ومن الغريب أن تواصل حكومة جيبوتي نشر رواية زائفة على الرغم من وجود أدلة دامغة. يُقوّض هذا السلوك ثقة المستثمرين، ويُلحق الضرر بسمعة جيبوتي، ويضرّ بشعبها في نهاية المطاف. لقد استثمرت مجموعة موانئ دبي العالمية بنجاح مليارات الدولارات في القارة الأفريقية والعالم، مما أدى إلى خلق فرص عمل وبنية تحتية ونمو مميز، وسندافع دائماً عن المعاملة العادلة وسيادة القانون. لكن هذه القضية أكبر من موانئ دبي العالمية، لأنها تتعلق بما إذا كان بإمكان الحكومات تمزيق العقود المُلزمة وتجاهل القانون الدولي دون عواقب. إن سلوك جيبوتي يمثل تحذيراً لكل مستثمر جاد”.