قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، الأربعاء، إن إغلاق الجيش الإسرائيلي شارع الرشيد الساحلي، أحد الشرايين الحيوية لتنقل المدنيين بين محافظات القطاع، يمثل “جريمة جديدة وإجراء تعسفيا” ضمن سياسة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ عامين.
والأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اعتزامه إغلاق “شارع الرشيد” أمام الفلسطينيين، مع السماح فقط بالنزوح عبره من مدينة غزة إلى وسط وجنوب قطاع غزة.
ويمثل شارع الرشيد الطريق الساحلي الرئيسي الذي يربط شمال القطاع بجنوبه، ويعتمد عليه الفلسطينيون في تنقلاتهم، خاصة بعد إغلاق الجيش الإسرائيلي شارع صلاح الدين شرقي القطاع خلال الإبادة.
وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان وصل الأناضول، أنه “يدين بأشد العبارات قرار الاحتلال إغلاق شارع الرشيد/ البحر، الذي يعد من أبرز الطرق التي يعتمد عليها المدنيون للتنقل داخل قطاع غزة”.
وأضاف أن “هذا الإجراء التعسفي يندرج في إطار سياسة التضييق والحصار والإبادة الجماعية التي يواصلها الاحتلال بحق شعبنا”.
واعتبر المكتب أن “ادعاءات الاحتلال حول السماح بالانتقال جنوبا بشكل حر ودون تفتيش ليست سوى ذرائع مضللة تخفي حقيقة الممارسات الإجرامية التي تستهدف تهجير السكان قسرا وتعريض حياتهم للخطر”.
وحمل، إسرائيل والإدارة الأمريكية “المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية المترتبة على هذا القرار”.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الجاد لوقف “الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني”، وضمان حرية وسلامة حركة المدنيين داخل القطاع.
وقال الجيش في بيانه اليوم: “سيتم إغلاق شارع الرشيد أمام الحركة من منطقة جنوب القطاع في تمام الساعة 12:00(ت.غ+3)”
وأضاف: “الانتقال جنوبا سيُسمح به لمَن لم يتمكن من إخلاء مدينة غزة. في هذه المرحلة يسمح الجيش بالانتقال جنوبا دون تفتيش”.
ومنذ أسابيع، يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه الدموي لمدينة غزة وتفجيره مبانيها السكنية، بهدف إجبار الفلسطينيين على النزوح، تمهيدا لاحتلال المدينة.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 66 ألفا و97 شهيداً، و168 ألفا و536 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.