أطلق النائب العام المستشار أكرم الخطيب، إلى جانب مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء علام السقا، نظام ودليل الرقابة والتفتيش على أماكن الحرمان من الحرية، بحضور مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، ونائب مدير مشروع سواسية الأستاذ عمر العسولي، إضافة إلى رؤساء النيابات المتخصصة في مكتب النائب العام، ومديري الإدارات المتخصصة في الشرطة.
ويُعتبر النظام الجديد أداة إلكترونية متطورة وعالية المستوى، تتيح لفرق النيابة العامة تنفيذ زيارات تفتيشية وفق معايير مهنية وحقوقية موحدة، بما يعزز الرقابة المباشرة لمكتب النائب العام على إجراءات الحرمان من الحرية، ويقدم خدمات إلكترونية للنزلاء تمكنهم من تقديم شكاوى للنيابة العامة، كما يتكامل النظام مع الدليل الموحد للرقابة والتفتيش، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الشفافية وضمان متابعة منهجية ومستدامة، وتم تنفيذهم بدعم من الشركاء الدوليين: الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وبرنامج سواسية 3.
وأكد النائب العام خلال حفل الإطلاق أن هذا النظام والدليل يشكلان نقلة نوعية تعكس التزام النيابة العامة بمسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية الحقوق والحريات وصون الكرامة الإنسانية، موضحًا أن تطويرهما تم بالشراكة مع مؤسسات وطنية ودولية بما يواكب المعايير الدولية، ليكونا نموذجًا في توظيف التكنولوجيا لخدمة العدالة وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات إنفاذ القانون.
من جانبه، شدّد مدير عام الشرطة اللواء علام السقا على أن هذا الدليل يُعد أداة حديثة لحماية حقوق النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدًا التزام الشرطة الفلسطينية بصون أمن المواطن وأمانه، وتعزيز العلاقة التكاملية مع النيابة العامة وكل الشركاء لتقديم أفضل الخدمات للجميع دون أي تمييز.
بدوره، أوضح مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور عمار دويك أن إطلاق هذا النظام يمثل محطة مهمة لتعزيز منظومة الرقابة الرسمية، وخاصة الرقابة القضائية التي تُعد ركيزة أساسية إلى جانب الدور الرقابي للهيئة المستقلة، مشيدًا بجهود النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات وتعزيز سيادة القانون.
من جهته، أكد نائب مدير مشروع سواسية 3 الأستاذ عمر العسولي أن النيابة العامة جسدت منذ البداية نموذجًا في العمل التكاملي مع جهاز الشرطة والشركاء الوطنيين والدوليين، لافتًا إلى أن التخصصية التي يقوم عليها النظام تشكل إحدى الركائز الأساسية للبرنامج، وموجهًا الشكر إلى كل من ساهم في إعداد هذا الدليل الذي سيخدم النزلاء في أماكن الحرمان من الحرية.