تواجه سياسة الهجرة الجديدة للاتحاد الأوروبي أول اختبار فعلي لها، خلال الأسابيع المقبلة، فيما تخشى الدول الأعضاء الـ27 من مفاوضات حساسة جداً بشأن هذا الملف.
وكان الاتحاد الأوروبي أقر، في عام 2024، إصلاحاً شاملاً للهجرة من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غضون أشهر.
ومن بين التدابير الكثيرة التي ينص عليها هذا الإصلاح اعتماد نظام جديد للتعامل مع طالبي اللجوء في أوروبا.
وبهدف تخفيف العبء عن الدول الواقعة على طول مسارات الهجرة، مثل اليونان وإيطاليا، بات يتعين على الدول الأعضاء الأخرى الالتزام سنويا بنقل عدد معيّن من طالبي اللجوء إلى أراضيها.
وفي حال تعذر ذلك، عليها دفع 20 ألف يورو لكل طالب لجوء للدول التي تواجه ضغطاً كبيراً.
ويلزم الإصلاح إعادة توزيع ما لا يقل عن 30 ألف طالب لجوء سنوياً، ومن المقرر أن تنطلق قريباً أولى المفاوضات بشأن طريقة توزيع هؤلاء الأشخاص بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ويكمن التحدي الكبير في تحديد الدول المستعدة لقبول طالبي اللجوء القادمين من دول أخرى.
ويقول دبلوماسي أوروبي: «من الناحية اللوجستية من السهل جداً نقل 1000 شخص من بلد إلى آخر: يتم إرسال حافلات وطائرات»، ويضيف من دون ذكر هويته: «لكن الأمر معقد جداً سياسياً».
ويؤكد مسؤول آخر أن «هذا الملف هو من الأصعب»، مشيراً إلى الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الأمم المتحدة إلى سياسة الهجرة الأوروبية، والتي فاقمت الضغوط الأميركية.
وقالت النائب الأوروبي، فابيان كيلر، في حديثها لوكالة «فرانس برس»: «ربما علينا تذكير الدول الأعضاء بأنها هي التي تفاوضت على هذا النص في النهاية».
وأضافت النائب التي كانت من أبرز الداعمين لإقرار هذا الإصلاح الشامل للهجرة في البرلمان الأوروبي، أن «أهمية هذا النظام الجديد تكمن في النظر إلى الأرقام بموضوعية دون الانجرار إلى خطابات شعبوية ديماغوجية». ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات المتعلقة بتطبيق النظام الجديد طوال فصل الخريف.
وتتمثل المرحلة الأولى بوضع القائمة، إذ ستحدد المفوضية الأوروبية بحلول 15 أكتوبر دول الاتحاد الأوروبي التي تعتبر أنها «تتعرض لضغط هجرة» استناداً إلى سلسلة من المعايير، مثل عدد الوافدين غير النظاميين، مساحة الدولة.
يُعدّ هذا الملف حساساً جداً لدرجة أن طريقة الاحتساب هذه كانت موضع نقاش.
وبناء على ذلك ستناقش الدول الأعضاء لاحقا عدد المهاجرين الذين يمكن لكل دولة «إعادة توزيعهم» في أراضيها، أو حجم المساعدة المالية التي ترغب في تقديمها.
ومن المقرر عقد جولات عدة من المفاوضات قبل التوصل إلى قرار نهائي وأساسي بحلول نهاية العام.
وإضافة إلى مناقشة طريقة إدارة الوافدين، تعمل الدول الأعضاء أيضا على تحسين آليات ترحيل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم.