تهرّب شخص آسيوي، لديه شركة تحصيل، من سداد نحو 27 مليون درهم إلى تاجر مواد تشحيم وزيوت، وبرر فعلته لدى المحكمة بأنه يشك في مصدر الأموال، وأنها قد تكون حصيلة جرائم غسل أموال وتمويل أنشطة مشبوهة، لكن المحكمة المدنية في دبي أنصفت التاجر وألزمت المدعى عليه سداد المبلغ مع الفائدة القانونية.
وتفصيلاً، أقام تاجر مواد تشحيم وزيوت دعوى قضائية ضد صاحب شركة تحصيل من جنسية دولة آسيوية وثلاثة من موظفيه، يطالبهم فيها بردّ مبلغ 27 مليوناً و57 ألف درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية ورسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.
وأفاد المدعي في لائحة دعواه بأنه اتفق مع المدعى عليه الأول على أن يتولى مهمة تحصيل وسداد المستحقات من عملاء التاجر وإليهم في دولة الإمارات، كون الأخير لا يمتلك شركات محلية، وبموجب هذا الاتفاق يُحصِّل المدعى عليه الأول وموظفوه (المدعى عليهم من الثاني إلى الرابع) الأموال من العملاء ويحتفظون بها كأمانة، ثم يقومون بسدادها للموردين بناءً على تعليمات المدعي.
وأكّد إنشاء مجموعة «واتس أب» في ما بينهم لإدارة هذه العمليات، واستخدامها في تلقي تعليمات التحصيل والسداد من المدعي إلى المدعى عليهم، وإرسال سندات التحصيل والسداد، لتأكيد إتمام المعاملات.
وأشار المدعي إلى أن المدعى عليهم تسلموا مبالغ طائلة من العملاء وسددوا ديوناً للموردين، وترصّد في ذمتهم لمصلحته المبلغ المتنازع عليه، حسب كشوف الحسابات المتداولة على مجموعة «الواتس أب» المرسلة من المدعى عليهم أنفسهم.
وفي منتصف العام الماضي، أصدر المدعي تعليمات إلى المدعى عليهم لسداد مبالغ نيابة عنه، فجاء الرد بأن المدعى عليه الأول غير موجود في الدولة، وامتنعوا لاحقاً عن الدفع أو رد المبلغ من دون وجه حق، بل توقفوا عن الرد على مكالماته.
وتابع أنه توجه إلى مقر عملهم، لكن تم منعه من الدخول، فأبلغ الشرطة، التي أكّدت وجود المدعى عليه الأول في ألمانيا، فيما تعهد موظفوه بتسليم المبلغ خلال أسبوع، لكنهم لم يلتزموا بذلك.
وأوضح المدعي أنه اضطر للجوء إلى القضاء، فأقام دعوى تعيين خبير، وخلص الأخير إلى ثبوت وجود علاقة وساطة بين التاجر والمدعى عليه الأول، وأن الأخير قام بتحصيل مبالغ مستحقة للمدعي وشركاته، وترصّد في ذمته المبلغ المتنازع عليه، لافتاً إلى أن هذه النتائج اعتمدت على المستندات المقدمة من المدعي في ضوء عدم استجابة المدعى عليهم لتقديم أي مستندات محاسبية أو الرد على كشوف الحسابات.
من جهته، قدّم المدعى عليه الأول مذكرة قانونية طلب فيها رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وإحالة الدعوى إلى لجنة خبراء يكون من بينهم خبير تقنية معلومات لفحص هاتف المدعي والمجموعة الخاصة بتطبيق «واتس أب»، وطالب على سبيل الاحتياط بإحالة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لوجود شبهة غسل الأموال، وتمويل أنشطة مشبوهة لعدم معرفة مصدر الأموال المدعى بها.
من جهتها، ردت المحكمة على طلب ندب لجنة خبراء بأن هذا ليس حقاً متعيناً على المحكمة الإجابة عليه، بل لها أن ترفضه، إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة، وحقق الغاية، ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها، ومن ثم رفضت الطلب، مؤكدة أن تقرير الخبير أدى مهمته وأن الدعوى مهيأة للفصل فيها.
كما استندت المحكمة إلى القاعدة القانونية التي تنصّ على أنه «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي»، واعتبرت تقرير الخبير كافياً لإثبات استحقاق المدعي للمبلغ بذمة المدعى عليه الأول، خصوصاً في ظل عدم تقديم الأخير ما يثبت تخلصه من الالتزام.
وفي المقابل، رفضت المحكمة مطالبات المدعي ضد المدعى عليهم من الثاني إلى الرابع، لعدم قيام دليل على استلام أي منهم أموالاً مباشرة لمصلحته، أو وجود سبب من أسباب الالتزام في حقهم، ما أدى إلى طرح ما جاء بتقرير الخبير في هذا الشأن.
وبناءً عليه، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليه الأول المبلغ المستحق والفائدة القانونية.
• المحكمة رفضت مطالبات المدعي ضد المدعى عليهم من الثاني إلى الرابع، لعدم قيام دليل على استلام أي منهم أموالاً مباشرة لمصلحته.