أكّدت إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين في وزارة العدل، أن الكشف الطبي للمحامين مطلب أساسي لقيد المحامين المواطنين والمقيمين، اشترطه القانون المنظم للمهنة، ويهدف إلى التأكد من صلاحية المحامي لممارسة المهنة بغض النظر عن وجود أمراض من عدمه.
وأثار محامون مواطنون، أخيراً، في تغريدات عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تساؤلات عدة بشأن جدوى إجراء الفحص الطبي للمحامين المواطنين، لتجديد القيد في جدول المشتغلين في مهنة المحاماة، فهل هذا الإجراء يقتصر على المقيمين، أم يشمل المواطنين أيضاً؟ وما جدوى الفحص الطبي لتجديد قيد المحامين؟ وهل سيُمنع المحامي من تجديد القيد في حال تبين أن لديه أمراضاً مزمنة؟
من جانبها، أكّدت إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، في ردها على تساؤلات لـ«الإمارات اليوم»، أن الكشف الطبي للمحامين مطلب أساسي لقيد المحامي، اشترطه القانون المنظم للمهنة وليس من اشتراطات الإدارة.
ولفتت إلى أن الأصل في ممارسة مهنة المحاماة في الدولة قصرها على المواطنين، ومع ذلك نظم القانون حالات خاصة يجوز فيها لغير المواطن ممارسة المهنة وفقاً لضوابط محددة، وكلاهما يخضع للكشف الطبي، لإجازة ممارسة المهنة.
وشددت على أن الغرض من الكشف الطبي ليس منع ذوي الأمراض من ممارسة المهنة، إنما التأكد من صلاحية المحامي لممارسة المهنة بغض النظر عن وجود أمراض من عدمه.
وأشارت إلى أن اشتراط اللياقة الطبية ليس قاصراً على مهنة المحاماة، إنما هو شرط أساسي للتعيين والقيد والاستمرار في العمل في العديد من المهن الحرة الأخرى، وكذلك في الوظائف الإدارية في الحكومة، ولدى الجهات القضائية، ويترتب على عدم اللياقة الطبية لكل تلك المهن والوظائف عدم القيد أو التعيين أو الاستمرار في العمل.
وبحسب إحصاءات وزارة العدل على موقعها الإلكتروني، فقد بلغ إجمالي عدد المحامين 1710 محامين ومحاميات، بينهم 1695 مواطناً، حتى العام الماضي.
ووضع المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2023، شروطاً لقيد المحامين في جدول المشتغلين، هي: أن يكون من مواطني الدولة، وألّا تقل سنه عن 21 سنة ميلادية، وأن يكون كامل الأهلية محمود السيرة، وحسن السمعة غير محكوم عليه قضائياً بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو محكوم عليه تأديبياً في إحدى هذه الجرائم، ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون أو الشريعة والقانون أو ما يعادلهما، من إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها في الدولة.
كما اشترط أن يجتاز بنجاح فترة التدريب التي تُحددها وتُنظمها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز الامتحانات التحريرية والمقابلة الشخصية أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.
وإضافة إلى ذلك اشترط أن يجتاز الكشف الطبي، للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يستكمل الإجراءات والموافقات اللازمة لقيده خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة على قيده، وإلا أُلغي طلبه، وتقديم وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية تصدر عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، ما لم تكن مسؤولية المحامي مغطاة بموجب وثيقة تأمين مكتب المحاماة الذي يعمل من خلاله، وفق الضوابط التي يُحددها الوزير.
واستثنى القانون بعض الفئات من شروط اجتياز فترة التدريب والامتحانات التحريرية والمقابلة الشخصية، إذ أجاز أن يُقيد في جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية أو المحكمة الاتحادية العليا، من سبق اشتغاله بالقضاء أو النيابة العامة أو بالأعمال القانونية بالإدارات القانونية في الوزارات أو الجهات الحكومية، أو أحد الأعمال النظيرة للمهنة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وذلك كله وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المحامي غير المواطن
أجاز القانون ترخيص المحامي غير المواطن لمزاولة مهنة المحاماة في الدولة متى كان مستوفياً للشروط، ومنها أن يكون سبق له الاشتغال في مهنة المحاماة لمدة لا تقل عن 15 سنة، وأن قيده لايزال سارياً بالدولة التي مارس فيها مهنة المحاماة، أو أن يكون شريكاً في مكتب محاماة أجنبي مرخص في الدولة، على أن يمارس المهنة من خلال هذا المكتب فقط، وأن يقتصر حضور المحامي غير المواطن على الدعاوى المنظورة أمام الدوائر المتخصصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رؤساء الجهات القضائية المحلية، حسب الأحوال، بشرط ألّا تتضمن الدعاوى الجزائية، والدعاوى الإدارية، ودعاوى الأسرة والأحوال الشخصية للمسلمين، إضافة إلى الشروط الأخرى التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ويخضع المحامي غير المواطن أثناء مزاولته للمهنة للالتزامات والحقوق وحالات وإجراءات التأديب التي يخضع لها المحامون المواطنون.
مدة القيد
حددت المادة (15) من قانون المحاماة مدة القيد، إذ نصت على أن يكون القيد في جدول المحامين المشتغلين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بناءً على طلب صاحب الشأن، ويكون القيد في جدول المحامين غير المشتغلين لمدة خمس سنوات.