كشفت إفادات طلبة عن وجه آخر لعالم الألعاب الإلكترونية والتطبيقات الرقمية، يتجاوز الترفيه والتواصل، إذ أكدوا تعرضهم لمواقف خطرة، تخللتها محاولات للاستدراج عبر الروابط المجهولة ودعوات لفتح الكاميرا.
وقال الطلبة، خلال محاضرة نظمتها جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، فرع الفجيرة، ضمن مبادرة «معاً نبدأ سنة آمنة»، إن يقظة أسرهم وتفاعلها المبكر كانا العامل الحاسم في تجاوز المخاطر، ما يعكس أهمية الوعي الأسري والرقابة المستمرة كخط دفاع أول في مواجهة المخاطر الرقمية المتسارعة.
وروى طالب في المرحلة الأولى أنه تلقى رابطاً من مجهول أثناء ممارسته إحدى الألعاب الإلكترونية، ففتحه، ليفاجأ بمقطع غير لائق، مضيفاً أن المرسل حاول لاحقاً استدراجه لتشغيل الكاميرا. لكن والده تدخل مباشرة، وسارع بإغلاق خاصية الدردشة.
وقال الطالب: «أبلغت والدي بالموضوع، لأنني شعرت بالخوف من هذا الشخص الذي بدا أكبر مني سناً».
وذكر طلاب أنهم تعرضوا للتنمر خلال ممارستهم الألعاب الإلكترونية.
كما أكد طالب أن شخصاً مجهولاً حاول إقامة علاقة صداقة معه، لكنه فوجئ به يوجه له أسئلة عن أفراد أسرته.
وشاهد طالب زملاء له يدخنون أثناء ممارسة لعبة إلكترونية في أحد الأماكن، لكنه رفض مشاركتهم التدخين، وأبلغ والده، الذي أخطر إدارة المكان لحماية بقية الأطفال من الوقوع في فخ هذه العادة السيئة.
في المقابل، حذرت المستشارة القانونية والمحامية فاطمة آل علي، خلال المحاضرة، من الاستهانة بما يواجهه الطلبة عبر الإنترنت، مؤكدة أن «السكوت عن الابتزاز يعرض الضحية لمزيد من المخاطر، ويمنح المبتز فرصة للتمادي»، مشيرة إلى أن «الإنترنت سلاح ذو حدين، فقد يفتح أبواب العلم والمعرفة، لكنه في الوقت ذاته قد يستغل لارتكاب جرائم مثل سرقة الحسابات، وابتزاز الضحايا، ونشر المقاطع الإباحية».
ووجهت نصائح للأبناء في الفضاء الإلكتروني، قائلة: «لا تضغط على أي رابط يصلك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لو جاءك من والدك أو صديقك، قبل أن تتأكد منهم شخصياً، فالمخترقون قد يستولون على الحسابات ويخدعونك بواجهة مزيفة».
كما شددت على ضرورة تجنب قبول الهدايا أو الأطعمة المجانية من الغرباء، مشيرة إلى أن «بعض هذه الأساليب يستخدم في تجارة المخدرات».
وسلطت آل علي الضوء على خطورة التنمر بين الطلبة، مستعرضة حالة طالبة انطوائية تعرضت للتنمر بسبب حقيبتها القديمة وتأخرها الدراسي، حتى حاولت الانتحار داخل المدرسة، وتبين لاحقاً أنها فقدت والدتها ومرت بظروف صعبة لم تجد من يساعدها على تجاوزها، منبهة: «على الطالبات ملاحظة أي زميلة تمر بظروف غير معتادة وإبلاغ المعلمات أو الأسرة لمساعدتها».
كما نبهت إلى أن بعض الطلبة يقعون في فخ ما يصفونه بـ«المقالب البسيطة»، مثل إرسال رقم صديق للتسويق الهاتفي، أو إعادة توجيه مقاطع غير لائقة «للتسلية».
وقالت إن هناك من يعتقد أن هذه تصرفات عابرة، لكنها تصنف قانونياً كجرائم تصل إلى حد «قضية إزعاج»، أو«الترويج لمحتوى إباحي»، محذرة من أن «حفظ مقطع مخالف للقوانين على الهاتف جريمة يعاقب عليها القانون».
من جهتها، شددت المحامية خديجة سهيل على أهمية الثقة بالنفس ومعرفة خطوات التبليغ الصحيحة، سواء في المدرسة أو لدى الجهات المختصة، لافتة إلى ضرورة وعي الطالب بخطورة نشر صور الأصدقاء أو مشاركتها دون إذن، لأنها جريمة قد تعرضه للمساءلة القانونية.
وقالت المديرة التنفيذية لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين (فرع الفجيرة)، فاطمة الشرع، إن مبادرة «معاً نبدأ سنة آمنة»، جاءت انطلاقاً من حرص الجمعية على توعية المجتمع، خصوصاً الفئة الطلابية، بأهمية الأمن السيبراني، وتعريفهم بطرق حماية أجهزتهم ومعلوماتهم من مخاطر الإنترنت.
وذكرت أن المبادرة ركزت على القواعد الذهبية للأمن السيبراني، وفي مقدمتها كيفية وضع كلمات مرور قوية، وآلية تحميل التطبيقات بحذر، إلى جانب تقديم نصائح وتحذيرات حول أنواع المخدرات المنتشرة، وكيفية الإبلاغ عنها.
وأشارت إلى توزيع رقم خط النجدة للطفل على الطلبة، وطرح محاور توعوية حول مخاطر التنمر الإلكتروني وطرق التعرف إلى محاولات التغرير، مؤكدة أن التفاعل كان كبيراً من الطلبة والأسر، لافتةً إلى أن المبادرة شملت منذ بداية العام الدراسي أكثر من 10 مدارس في مناطق مسافي ودبا والفجيرة، واستهدفت ما يزيد على 500 طالب وطالبة من مختلف المراحل العمرية، بدءاً من رياض الأطفال حتى المراحل الثانوية، مع توزيع هدايا تذكارية تحمل رسائل توعية.
وأكدت المحامية موزة مسعود أن الهدف الرئيس من إطلاق المبادرة هو التصدي للتحديات الرقمية التي تهدد الطلبة، ومواجهة مظاهر التنمر والابتزاز الإلكتروني، وحماية الأبناء من أساليب التغرير المنتشرة عبر الإنترنت والتطبيقات الذكية.
وأشارت المحامية صبيحة الصريدي إلى أن المبادرة جاءت استجابة لتنامي القضايا المرتبطة بجرائم الأحداث، ولاسيما تلك الناتجة عن جهل الطلبة بالقوانين، أو اعتبارهم بعض السلوكيات «عادية»، بينما هي جرائم في نظر القضاء.
وبدورها، شددت خديجة سهيل على أن التثقيف القانوني المبكر، وتعزيز الوعي لدى الأسرة والطالب، يمثلان خط الدفاع الأول ضد هذه المخاطر، داعية الآباء إلى الاستمرار في محاورة الأبناء، والإصغاء لهم.