تحوّلت صداقة وثيقة إلى نزاع قضائي حول مبلغ ضخم في محاكم دبي، بعد أن رفضت امرأة من جنسية دولة عربية سداد دين تجاوز 3.5 ملايين درهم لصديقها، على الرغم من محاولاته المتكررة حل المشكلة ودياً «بدافع الصداقة»، إذ قوبلت كل مساعيه بالمماطلة والصمت، ما اضطره إلى اللجوء إلى القضاء.
وألزمت المحكمة المدنية الابتدائية المدعى عليها رد المبلغ كاملاً إلى المدعي، بعد أن اطمأنت لسلامة موقفه، والأدلة المقدمة لإثبات الدين.
وتفصيلاً، أقام رجل من جنسية دولة عربية دعوى قضائية، طالب فيها امرأة من الجنسية ذاتها بسداد مبلغ يقدر بنحو 3.6 ملايين درهم اقترضته منه، إضافة إلى الفائدة القانونية، موضحاً أن لديه سند مديونية موقَّعاً من المدعى عليها، تقر فيه صراحة بأنها مدينة له بالمبلغ.
وقال في بيان دعواه إنه بذل «كافة الطرق الودية»، وطالب المدعى عليها مراراً بالسداد، تقديراً لـ«الصداقة» التي كانت تربطهما، لكن المدعى عليها «لم تحرك ساكناً»، ما اضطره إلى إرسال إنذار عدلي، وإقامة الدعوى لاسترداد حقه.
وكشفت محاضر الجلسات عن تباين في موقف المدعى عليها، التي حضرت بعض جلسات المرافعة، لكنها اختارت الصمت وعدم تقديم أي دفاع أو جواب على الدعوى.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى مبدأ راسخ في قانون الإثبات، وهو أن «على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه». وبما أن المدعي قدم إقرار المديونية المذيل بتوقيع المدعى عليها، وبما أن الأخيرة لم تقدم ما يفيد سدادها المبلغ أو حتى جزءاً منه، فإنها تلتزم بما ورد في الإقرار، خصوصاً أنها لم تنكر المديونية أو تدفعها أثناء حضورها الجلسات.
وتابعت المحكمة أن إقرار المديونية يعتبر دليلاً قاطعاً، لاسيما وقد خلت الأوراق مما يفيد قيامها بسداد المبلغ المطالب به أو جزء منه، الأمر الذي قضت معه بإلزام المدعى عليها بكامل المبلغ المطالب به، مع الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، إضافة إلى المصروفات التي تشمل رسوم الدعوى ومصروفاتها، ومبلغ 1000 درهم مقابل أتعاب المحاماة.