في خضم المعارك القانونية التي يواجهها ابنها، أعلنت وليّة عهد النرويج، الأميرة ميت ماريت، إلغاء معظم ارتباطاتها الرسمية، خلال أكتوبر المقبل، بسبب معاناتها المستمرة مرضاً رئوياً مزمناً، ويأتي هذا الإعلان بعد مرور شهر على توجيه اتهامات خطرة بالاغتصاب ضد نجلها، الأمر الذي زاد من تعقيد وضعها الشخصي والعائلي.
وتعود تفاصيل الحالة الصحية للأميرة ميت ماريت إلى أكتوبر من عام 2018، حين كشفت بنفسها عن إصابتها بنوع من التليف الرئوي، وهو مرض يؤثر في قدرة الرئتين على العمل بكفاءة، ويستلزم فترات من الراحة تفوق ما يحتاج إليه الأشخاص الأصحاء، ومنذ ذلك الحين، كانت الأميرة تتعامل مع المرض ضمن جدول زمني مرن يسمح لها بالتعافي حين تشتد الأعراض.
ووفقاً لبيان رسمي نُشر على الموقع الإلكتروني للعائلة المالكة النرويجية الأسبوع الماضي، فإن الأميرة (52 عاماً)، لن تشارك في أي واجبات رسمية طوال شهر أكتوبر، حيث ستخضع خلال هذا الوقت لـ«شهر من العلاج وإعادة تأهيل للرئة» داخل النرويج.
ومع ذلك، أشار البيان إلى وجود بعض الاستثناءات القليلة ضمن جدولها، أبرزها مشاركتها في حفل عشاء رسمي لأعضاء البرلمان، المقرر في 23 أكتوبر المقبل، داخل القصر الملكي، موضحاً أنه من المتوقع أن تستأنف الأميرة نشاطها الرسمي في شهر نوفمبر، في حال استقرار حالتها الصحية.
سنة صعبة
وقد وُصِفت هذه السنة بأنها صعبة للغاية على الأميرة ميت، ليس فقط بسبب تطورات حالتها الصحية، بل أيضاً نتيجة الأزمات العائلية المتلاحقة، حيث كانت الأميرة صرّحت عند إعلان مرضها في 2018، بأنها كانت تعاني مشكلات صحية متكررة على مدار سنوات طويلة، مضيفة: «هذه الحالة تعني أن قدرتي على العمل ستختلف، وقد تكون هناك فترات من دون برنامج رسمي لاستيعاب العلاج عندما يكون المرض أكثر نشاطاً».
وفي تصريح لاحق، أعربت الأميرة ميت، وهي أم لثلاثة أبناء، عن ارتياحها لاكتشاف المرض في مراحله المبكرة، مؤكدة أن ذلك يمنحها فرصة أفضل للتعامل معه، وقالت: «حتى لو كان هذا التشخيص سيقيد حياتي أحياناً، فأنا سعيدة باكتشاف المرض في وقت مبكر جداً، ولايزال هدفي العمل والمشاركة في البرنامج الرسمي قدر الإمكان».
وفي تحديث صحّي صدر عن القصر الملكي، في مارس الماضي، تم التأكيد بأن حالة الأميرة تطوّرت، وأصبحت بحاجة إلى تقييم يومي ومزيد من الراحة.
قضايا خطرة
إلى جانب معركتها الصحية، واجهت الأميرة ميت ضغوطاً نفسية شديدة بعد تورّط نجلها هويبي (28 عاماً)، في قضايا جنائية خطرة، ففي أغسطس الماضي وُجّهت إليه 32 تهمة، تتضمن أربع تهم اغتصاب لنساء مختلفات، إضافة إلى تهديد بالقتل، والاعتداء على موظف عام، ومخالفات مرورية.
وتشير التقارير إلى أن الضحايا كنّ نائمات أثناء الاعتداءات، وقد أُعلن أن التحقيقات استمرت لأشهر عدة، وشملت عدداً كبيراً من الضحايا المزعومين، وخلال محاكمة استمرت ستة أسابيع، صرّح المدعي العام، ستورلا هنريكسبو، بأن العقوبات التي يواجهها الشاب قد تصل إلى السجن 10 سنوات.
وقال هنريكسبو: «هذه قضية خطرة للغاية، فالاغتصاب والعنف من الجرائم التي لها آثار مدمرة يمكن أن تُغيّر حياة الضحايا بشكل دائم»، ورغم خطورة التهم، فإن محامي المتهم أفادوا بأنه ينكر بشدة التهم الأساسية، ولا يعترف بصحة ما وُجّه إليه.
وبعد أيام فقط من استمتاع هويبي بإجازة في البرتغال، مع شقيقه الأمير سفيري ماغنوس (19 عاماً)، أُعلن عن إلغاء جواز سفره الدبلوماسي، وأكّدت وزارة الخارجية النرويجية هذه الخطوة لصحيفة «سي أوغ هور»، من دون توضيح الأسباب التفصيلية لذلك القرار. عن «ديلي ميل»