اجتاحت الفيضانات العارمة في باكستان كلاً من المناطق الريفية والمراكز الصناعية، للمرة الأولى منذ عقود، ما تسبب في أضرار بمليارات الدولارات، وأنهك الإمدادات الغذائية والصادرات والتعافي الاقتصادي الهش. وكانت الحكومة قبل ذلك متفائلة بشأن عام 2026، حيث توقعت نمواً بنسبة 4.2% على خلفية انتعاش قطاعي الزراعة والتصنيع، بعد استقرار الاقتصاد في ظل خطة إنقاذ مالي بقيمة سبعة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
لكن بدلاً من ذلك، أدت أزمة الأمطار الموسمية القياسية، منذ أواخر يونيو، التي تفاقمت بسبب صرف مياه من السدود في الهند، إلى غمر مساحات شاسعة من البنجاب والسند، وهما أكثر الأقاليم اكتظاظاً بالسكان، وأكثرها أهمية اقتصادية، ومع عدم انحسار المياه في الكثير من المناطق، حذر المسؤولون والمحللون من أن الضربة قد تكون أكبر مما شهده عام 2022، عندما غمرت المياه ثلث مساحة البلاد بسبب الصدمات المزدوجة التي تعرضت لها الزراعة والتصنيع.
وأقرّ وزير التخطيط، أحسن إقبال، بأن الفيضانات «ستؤدي إلى انتكاسة» في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وقال إن تقديراً أوضح للأضرار سيكون جاهزاً في غضون أسبوعين تقريباً.
وذكر البنك المركزي الباكستاني أن الفيضانات ستتسبب في «صدمة إمدادات مؤقتة لكنها كبيرة»، وتوقع نمواً بالقرب من الحد الأدنى للنطاق المتوقع بين 3.25 و4.25%.