عقدت لجنة الميزانية العامة للاتحاد اجتماعها الرابع عشر لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية.
كما حضر الاجتماع ، محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وخالد محمد سالم بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى ممثلي ديوان الرئاسة ووزارة المالية.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من المواضيع أبرزها، مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 استكمالاً لخطة الميزانية للسنوات (2022-2026) في ضوء التحديثات التي تمت عليها وفقاً لتوجيهات لجنة الميزانية العامة للاتحاد في اجتماعها الثالث عشر المنعقد بتاريخ 10/07/2025، والقرارات والتوصيات ذات الصلة.
وبعد التنسيق الذي أجرته وزارة المالية مع جميع الجهات الاتحادية بهذا الشأن في إطار أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته، وجهت اللجنة باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء.
واستعرضت اللجنة التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2025 في ضوء الإيرادات الفعلية والمحصلة خلال الفترة حتى نهاية شهر أغسطس من السنة المالية الجارية، وكذلك تنبؤات الإيرادات العامة للسنة المالية 2026 في ضوء تحديث التشريعات الضريبية وتنبؤات الجهات الاتحادية لإيراداتها المتوقعة.
واطلعت اللجنة على الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2025 في ضوء المصروفات والإيرادات الفعلية التي تمت منذ بداية السنة المالية الجارية حتى نهاية شهر أغسطس لعام 2025، حيث تعكس المؤشرات مدى التطور الكبير الذي طرأ على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الدولة.
كما ناقشت اللجنة طلبات الجهات الاتحادية بشأن تمويل المشروعات الإستراتيجية ووجهت بما يلزم بهذا الشأن، واطلعت على مستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي تم إنجازها خلال الفترة المنقضية من السنة المالية 2025 وفقاً للسياسات والإجراءات المالية المتبعة.
وتعتبر الميزانية الاتحادية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وأداة رئيسية لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في تلبية المتطلبات التنموية والاجتماعية للسنوات المقبلة، وتتميز الميزانية الاتحادية بالمرونة وتخضع لمراجعات مستمرة بهدف مواكبة كافة المتغيرات والتوجيهات الصادرة لضمان أعلى درجات الكفاءة المالية لحكومة الاتحاد، وتحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة.
وأشادت اللجنة بجهود وزارة المالية في الإجراءات التي قامت بها لتحديث مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 والتنسيق الذي تم مع الجهات الاتحادية بهذا الشأن.
يذكر أن مجلس الوزراء أقر الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 بإيرادات ومصروفات تقدر بمبلغ (71,5) مليار درهم لكل منهما، مع مراعاة تحقيق مبدأ التوازن بين إجمالي الموارد المالية وإجمالي النفقات العامة.