أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين استقبال أكثر من 18 ألف طلب ترشح للمشاركة في الدورة الثالثة من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»، بزيادة تقدر بنحو 134%، مقارنة بعدد طلبات الترشح للجائزة في دورتها الثانية، والتي بلغت نحو 7700 طلب.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، أمس: «تعكس الزيادة في طلبات الترشح تنامي أهمية الجائزة، وموثوقيتها لدى الشركات والأفراد، ودورها المحوري في تعزيز اهتمام الشركات والتزامها المتطلبات الريادية للجائزة وتطوير نماذجها التشغيلية وامتثالها للتشريعات، وذلك في ضوء الرعاية المستدامة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، للجائزة التي تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى الدولة، في تكريم الممارسات الرائدة والمتميّزة في سوق العمل على مستوى شركات القطاع الخاص والقوى العاملة».
وأضافت: «تؤكد الزيادة في طلبات الترشح، نجاح توسيع الدورة الحالية من الجائزة، وشمولها كل محاور سوق العمل، حيث شهدت الجائزة هذا العام استحداث فئة جديدة ضمن فئة السكنات العمالية، بهدف تشجيع الشركات على تبني مبادرات وممارسات وفعاليات ترفيهية مستدامة للعاملين لديها، خصوصاً في المناسبات الوطنية والأعياد، وهو ما يسهم في زيادة الإنتاجية، ويعزز في الوقت نفسه القيم الإيجابية للعاملين، ويحفزهم على الانتماء المجتمعي، إلى جانب زيادة عدد المُكرمين إلى 100 فائز، بدلاً من 84 فائزاً تم تكريمهم في الدورة الثانية».
وقالت وكيل الوزارة المساعد لحماية العمل بالإنابة، دلال الشحي: «تستمر جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل في ترسيخ مكانتها كنموذج للتنافسية في سوق العمل، حيث تشهد إقبالاً استثنائياً، وزيادة واسعة في طلبات المشاركة في كل عام، ما يبرز دورها في تحفيز الشركات والقوى العاملة، وتعزيز بيئة عمل تنافسية ترسخ ريادة دولة الإمارات في بيئة الأعمال بوصفها أفضل مكان للعيش والعمل والاستثمار في العالم».
وأضافت الشحي: «تدعم الجائزة منهجية التكامل والشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يعد نموذجاً في تطبيق المسؤولية المجتمعية ودمجها في كل تفاصيل بيئة العمل، مؤكدة أهمية ودور الجائزة في تعزيز نجاح واستدامة أعمال الشركات وتكريم ممارساتها المتميزة، بما ينسجم مع رؤية الدولة 2031».
وفي السياق، بدأت اللجان المختصة في التقييم الفني والميداني لملفات المشاركين في الجائزة، بناء على نماذج حوكمة رائدة، ومعايير واضحة تتسم بالشفافية والنزاهة، وذلك تمهيداً للإعلان عن الفائزين وتكريمهم في شهر نوفمبر المقبل.
ويأتي عمل اللجان بعد أن تم، في 31 أغسطس الماضي، إقفال باب تلقي طلبات الترشح للجائزة التي تضم خمس فئات، هي: فئة الشركات، وفئة القوى العاملة المتميزة، وفئة السكنات العمالية، وفئة شركاء خدمات الأعمال، إضافة إلى فئة التكريم الخاص.
وتحصل الشركات الفائزة على حزمة من المزايا، من بينها تصنيفها في الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف الشركات الذي تتبعه وزارة الموارد البشرية والتوطين والاستفادة من خصومات على الخدمات التي تقدمها الوزارة، فضلاً عن منحها الأولوية في إنجاز المعاملات، بينما يحصل الفائزون من الأفراد على جوائز مالية وعينية قيمة.