أصدر مركز أبوظبي العقاري، الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي، أول تقرير له بعنوان «تقرير السوق العقاري»، معتبراً أنه يُمثّل فصلاً جديداً في تعزيز الشفافية والثقة واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات في القطاع، ويسلّط التقرير التفصيلي الضوء على أقوى أداء نصف سنوي للقطاع على الإطلاق، مدفوعاً بنمو التعداد السكاني، والاستثمار الأجنبي، والتحول نحو المشاريع العقارية الفاخرة.
ووفقاً للتقرير، شهد السوق نمواً مدفوعاً بطلب قوي تجاوز العرض في أبوظبي، وبلغ إجمالي تعداد الوحدات السكنية في الإمارة نحو 400 ألف وحدة في النصف الأول من عام 2025، مع متوسط نمو في العرض بنسبة تقارب 2.6% سنوياً منذ عام 2022.
وفي المقابل، ارتفع الطلب بنحو 6% خلال الفترة نفسها، واستناداً إلى بيانات موحدة تم جمعها منذ عام 2019، يُظهر التقرير أن هذا التفاوت يُعدّ اتجاهاً منهجياً ثابتاً ومستمراً، حيث يواصل الطلب تجاوز عدد الوحدات الجديدة المُسلّمة.
وتوقع التقرير أن يرتفع العرض السكني المستقبلي في منطقة أبوظبي بنحو 4.6% بحلول عام 2028، ما سيضيف بين 45 ألفاً و55 ألف وحدة، ويفسح المجال أمام فرص استثمارية إضافية.
واستناداً إلى نتائج التقرير، بلغت القيمة الإجمالية للمعاملات العقارية، في النصف الأول من هذا العام، مستوى قياسياً بمقدار 54 مليار درهم في الإمارة، ما يشير إلى زيادة بنسبة 42% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وكانت مبيعات الوحدات السكنية من العوامل الرئيسة التي دفعت هذا الاتجاه، حيث بلغت قيمة المعاملات 25 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 38%، وارتفعت المبيعات بنسبة تقارب الربع، فيما لاتزال المعاملات النقدية هي الطريقة الأكثر رواجاً للدفع، حيث تُمثّل 81% من إجمالي المبيعات.
وقال مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة، المهندس راشد العُميرة: «للمرة الأولى أصبح لدى المستثمرين والمطوّرين وصُنّاع القرار مصدر معتمد واحد، يقدم نظرة واضحة حول أداء السوق واتجاهاته المستقبلية».
وأضاف: «يُعدّ هذا التقرير، الأول من نوعه، معياراً جديداً للشفافية، ويوفر لشركائنا البيانات والوضوح للاستثمار بثقة والإسهام في النمو المستمر للإمارة، إذ يواصل سوق العقارات في أبوظبي إظهار قوته، محققاً أرقاماً قياسية جديدة في قيمة وحجم المبيعات».
وأكد أن النمو الاقتصادي، وثقة المستثمرين الدوليين، وتسليم مجمعات سكنية عالية الجودة ومخططة بإتقان، كلها عوامل تُعزّز مكانة الإمارة وجهةً رائدةً للاستثمار وجودة الحياة.
ووفقاً للتقرير فقد كان للمشاريع الرئيسة «على المخطط» تأثير كبير في أداء السوق، حيث أسهمت أفضل 10 مشاريع في نحو نصف قيمة مبيعات الوحدات السكنية في النصف الأول من عام 2025.
بدوره، شهد قطاع الشقق الفاخرة نمواً سريعاً، حيث مثّل 57% من قيمة مبيعات الشقق في النصف الأول من عام 2025، أي أكثر من ضعف حصته في عام 2023، مع بروز جزيرة السعديات كنقطة جاذبة لإطلاق المشاريع الفاخرة جداً.
وأكّد التقرير أن سوق الإيجارات يعكس أيضاً هذا الاتجاه التصاعدي، حيث بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار 8.2 مليارات درهم، في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت إيجارات الشقق بنسبة 21%، وإيجارات الفلل والـ«تاون هاوس» بنسبة 7%، خلال العامين الماضيين، ما يعكس استمرار الطلب على المجمعات الفاخرة والمخصصة للعائلات.
• 54 مليار درهم القيمة الإجمالية للمعاملات العقارية في النصف الأول 2025.