عُقدت في مقر الأمم المتحدة، الليلة الماضية، جلسة إحاطة دولية رفيعة المستوى، بقيادة مصر وألمانيا والأمم المتحدة وفلسطين، ومشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، لمتابعة تحضيرات إعادة إعمار قطاع غزة فور وقف العدوان، وبحث الجوانب السياسية والتقنية لتنفيذ خطة الإعمار العربية، وتوحيد المواقف خلال هذه المرحلة الحرجة، والاستفادة من نتائج مؤتمر حل الدولتين الأخير.
وشكّل الاجتماع الذي شارك فيه رئيس الوزراء محمد مصطفى عبر الاتصال المرئي من مكتبه ب رام الله ، فرصة للتأكيد على الالتزام بخطة الإعمار والإنعاش المبكر في غزة، وإظهار الرغبة المشتركة في إنجاح المؤتمر الدولي الذي تعتزم مصر استضافته في القاهرة فور إعلان وقف إطلاق النار.
وخلال الجلسة، أكد مصطفى ضرورة الإسراع في فرض الإرادة الدولية لوقف العدوان شعبنا. وأوضح أن الحكومة الفلسطينية تواصل تحديث خططها للإغاثة والتعافي الاقتصادي المبكر، إذ جرى إعداد 56 برنامجًا تنفيذيًا لإعادة الحياة والمرافق الأساسية إلى القطاع، إلى جانب 350 مشروعًا تفصيليًا تشمل مختلف القطاعات.
وأشار إلى استمرار العمل مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لإنشاء الآليات التمويلية الخاصة لإعمار غزة بالتوازي مع التحضيرات لعقد مؤتمر المانحين في القاهرة، مع مواصلة التنسيق مع المملكة المتحدة لإشراك القطاع الخاص في تحضيرات إعادة الإعمار.
فيما جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي التزام القاهرة واستعدادها لعقد مؤتمر إعادة إعمار القطاع بالتعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، ومواصلة ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار بما في ذلك إدارة قطاع غزة وملف الأمن، بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين.
من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ضرورة العمل الدولي الفاعل على منع التهجير ورفض مخططات الضم والتوسع الاستيطاني، والتشديد على ضرورة الإنهاء الفوري للحرب، وذلك للبدء بتنفيذ الخطة العربية – الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة.
بدورها، أكدت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي-رادوفان استعداد بلادها للمساهمة في جهود إعادة إعمار غزة، مشددة على دعم الخطة العربية – الإسلامية والبرامج التنفيذية للحكومة الفلسطينية للاستجابة العاجلة فور إعلان وقف إطلاق النار. كما جدّدت رفض برلين لمخططات الضم والتهجير والتجويع، وأكدت ضرورة إعادة بناء المرافق الحيوية في القطاع من مدارس ومراكز صحية وتأمين الخدمات الأساسية، مع التأكيد على أن السلطة الفلسطينية هي صاحبة الولاية القانونية على الأرض الفلسطينية بما فيها قطاع غزة.
من جانبه، شدّد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في فلسطين رامز ألاكبروف على دعم جهود الحكومة الفلسطينية وخططها التفصيلية للتعافي وإعادة إعمار القطاع، مؤكدًا أن المؤسسات الفلسطينية المختصة ستقود هذه الجهود بالتعاون مع مختلف الشركاء الدوليين والمؤسسات الأممية.
كما عبّر ممثلو كل من المملكة المتحدة وفرنسا وكندا والإمارات والبحرين والاتحاد الأوروبي واليابان وتركيا عن دعمهم لجهود وقف الحرب وتسريع عمليات الإغاثة وإدخال المساعدات دون قيود، ودعم الخطة العربية – الإسلامية التي تبناها المؤتمر الدولي لتعزيز حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية، ودعم برامج الحكومة الفلسطينية في التعافي وإعادة الإعمار.