أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحليل التغذية الراجعة من الطلبة وأولياء الأمور حول إجراءات القبول في الجامعات، بما يسهم في ضمان فرص التعليم العالي لجميع الطلبة المؤهلين.
وأضافت أن تقييم الأداء الذي طورته أخيراً سيركز على مخرجات البرامج الأكاديمية وجودة التجربة التعليمية.
وتفصيلاً، أكدت الوزارة في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن المعايير التي أصدرتها أخيراً بشأن القبول في مؤسسات التعليم العالي هي معايير استرشادية وغير إلزامية، حيث أتاحت لكل مؤسسة أكاديمية حرية تحديد معايير القبول الخاصة بها بما يتماشى مع توجهها الأكاديمي واحتياجات الطلبة، مشيرة إلى أن توفير بيئة تعليمية جاذبة يمثل إحدى أولويات الوزارة، بما يسهم في تشجيع الاستثمار الأكاديمي، واستقطاب الكفاءات الأكاديمية، ويضمن توافق مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل.
وأفادت الوزارة بأن إدارة برامج المساقات التأهيلية من صلاحيات مؤسسات التعليم العالي، شريطة أن تهدف إلى تجسير الفجوات الأكاديمية لدى الطلبة، لافتة إلى أن إطار التقييم الجديد الذي تعتمده يتضمن مؤشرات أداء رئيسة، منها: معدل استمرار الطلبة من السنة الأولى إلى الثانية، باعتباره مقياساً لجودة القبول، ومدى توافق البرامج مع قدرات الطلبة واهتماماتهم، إلى جانب مؤشرات أخرى تقيس جودة التقييم الأكاديمي ومدى تطور الطلبة خلال مسيرتهم التعليمية.
وتابعت أن جهودها لتطوير منظومة التعليم العالي أثمرت عن اختصار إجراءات ترخيص الجامعات الجديدة، حيث تم تقليص مدة مراجعة الطلب من ستة أشهر إلى أسبوع واحد فقط، وعدد الوثائق المطلوبة من 28 إلى خمسة مستندات، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، ما يعزز من كفاءة الإجراءات ويقلل البيروقراطية.
وأكدت أن إطار التقييم القائم على المخرجات يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة، يمكن من خلالها تقييم مخرجاتها، لافتة إلى أن الخطوات والمبادرات التي تنفذها تعزز بيئة التعليم العالي في دولة الإمارات وتجعلها أكثر جاذبية للجامعات العالمية.
وشددت على أن رؤيتها لتطوير المنظومة التعليمية، تركز على توفير تعليم عالٍ مرن وتنافسي يلبي الأولويات الوطنية وعلى رأسها رؤية «نحن الإمارات» و«مئوية الإمارات 2071»، ويضمن استدامة التنمية من خلال تمكين الطلبة، وتحسين مخرجات التعلم إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية والدولية، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتعليم العالي.
6 ركائز
حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، وتم منح الركيزة الخاصة بمخرجات التوظيف وزن (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، كما حددت الوزارة مؤشرات الأداء الرئيسة التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.