قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة لانتهاء المدة القانونية التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل عام، لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لتطبيق الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.
وأعربت الخارجية في بيان، اليوم الجمعة، عن خشيتها لعدم وجود أي موقف حقيقي وفاعل من المنظومة الدولية والأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن الدولي، علما بأن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لم تلتزم فقط بتلك المدة، بل صعدت من انتهاكاتها للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وتمردها على الاتفاقيات الموقعة، وتنقلها للأوامر الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية أيضا، وتقوم بتعميق جرائم الإبادة والتهجير والضم، في استخفاف غير مسبوق بقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة والإجماع الدولي على وقف حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني.
وأكدت أن اكتفاء المجتمع الدولي بقرارات أممية لا تنفذ، وتفتقر لآليات عمل دولية ملزمة، تجبر سلطات الاحتلال على الوفاء بالتزاماتها، والانصياع لإرادة السلام الدولية، بات يمثل تعايشا مع استمرار الاحتلال وانتهاكاته يرتقي لمستوى التواطؤ.
وحذرت الوزارة من المخاطر المترتبة على الاستهتار الإسرائيلي بالنظام العالمي ومرتكزاته، وبعجز المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له شعبنا، خاصة فقدان ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها، وقدرتها على تطبيق بنود الميثاق الذي تأسست عليه، وهو ما يؤدي إلى تشجيع الاحتلال على الإمعان في ارتكاب المزيد من الجرائم، واستبدال قرارات الشرعية الدولية، والحلول السلمية للصراع بشريعة الغاب، وعنجهية القوة الغاشمة.