تواصل العقارات الشاطئية في الإمارات ترسيخ مكانتها محركاً رئيساً لجذب المستثمرين الأجانب في القطاع العقاري، مدفوعةً بالموقع الجغرافي المتميّز، والبنية التحتية المتطورة، والبيئة التشريعية المشجعة على الاستثمار، ما يجعلها إحدى أكثر الفئات العقارية نمواً وإقبالاً على مستوى المنطقة والعالم.
وتؤكد تقارير صادرة عن مؤسسات عالمية، إلى جانب آراء كبار الخبراء في القطاع، أن الطلب على العقارات المطلة على البحر في الدولة يتزايد بوتيرة متسارعة، إذ تجمع هذه المشروعات بين أسلوب الحياة الفاخر والعائدات المجزية، إلى جانب ما توفره من قيمة رأسمالية طويلة الأمد، ما يجعل الإمارات وجهةً مفضلةً للمستثمرين والأثرياء العالميين الباحثين عن مواقع متميّزة تجمع بين الرفاهية والفرص الاستثمارية المستقرة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي للتطوير العقاري، فرهاد عزيزي، إن المشاريع العقارية المتميّزة على الواجهة البحريّة في الإمارات ليست مجرد مواقع متميّزة، بل هي بوابة لأسلوب حياة فاخر على مستوى عالمي.
وأوضح أن الأصول المطلة على الواجهة البحرية تشهد إقبالاً مرتفعاً، تترجمه عائدات إيجارية مستقرة، ومعدلات إشغال شبه كاملة على مدار العام، مشيراً إلى أن ندرة هذه العقارات، والطلب المستمر من المقيمين والسياح، يُعزّزان من قدرتها على تحقيق عائدات تفوق فئات العقارات الأخرى، وهو ما يجعلها خياراً استثمارياً يجمع بين الاستقرار المالي والنمو المستقبلي.
من جانبها، شددت المديرة التنفيذية في شركة «بالما» للتطوير، رنا حريز، على الدور المحوري الذي تؤديه البيئة التشريعية في تعزيز ثقة المستثمرين، وقالت إن التشريعات والحوافز التي تعتمدها دولة الإمارات، مثل التأشيرات طويلة الأمد، وخيارات التملّك الحر، والبيئة الاستثمارية المثالية تمنح المستثمرين المحليين والدوليين ثقة باستقرار السوق، وتحفزهم على الاستثمار في القطاع العقاري وتحديداً مشاريع الواجهات البحرية.
في السياق نفسه، أكّد الرئيس التنفيذي لشركة «أوهانا» للتطوير العقاري، حسين سالم، أن مشاريع الواجهات البحرية أصبحت وجهة جاذبة للمشترين العالميين، لافتاً إلى أن العقارات في المواقع الساحلية تحقق أداء مميّزاً من ناحية الطلب المستمر.
إلى ذلك، أشار تقرير لشركة «ويلنغتون ديفيلوبمنتس» إلى نمو مبيعات العقارات الشاطئية في دبي نتيجة الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين الدوليين وذوي الثروات العالية على هذه الفئة من العقارات، وتجلى ذلك في المبيعات القياسية التي تحققت خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025، حيث تصدرت نخلة «جبل علي» المشهد بقيمة معاملات جاوزت 11.3 مليار درهم، تلتها مناطق حيوية أخرى، مثل «نخلة جميرا»، و«مرسى دبي»، و«جزر دبي»، ومدينة دبي البحرية.
وفي دراسة أخرى لـ«نايت فرانك»، تصدرت «نخلة جميرا» قائمة المواقع في مبيعات العقارات التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث تم تداول 28 عقاراً، بينما احتلت «لامير» المركز الثاني خلال الفترة ذاتها بـ23 عقاراً، مؤكدة أن مبيعات المنازل الفاخرة التي باتت تُمثّل وجهة أولى للإقامة الفاخرة أو الاستثمار تعكس الثقة القوية بسوق العقارات السكنية في دبي بين الأثرياء.
وفي أبوظبي، سلّط تقرير آخر لـ«نايت فرانك» الضوء على الأداء السعري القوي للمناطق الشاطئية في العاصمة، مثل «شاطئ الراحة»، و«جزيرة السعديات»، ما عزز جاذبيتها للمستثمرين الإقليميين والدوليين الباحثين عن عقارات متميّزة على الواجهة البحرية.
وفي رأس الخيمة، أظهر سوق العقارات المطلة على الواجهات البحرية أداء استثنائياً، إذ حقق مشروع «ميناء العقاري»، أداءً قياسياً خلال النصف الأول من عام 2025، ما أسهم في تسجيل أعلى رقم مبيعات في تاريخ «رأس الخيمة العقارية» بنمو 101% على أساس سنوي.
وبحسب تقرير لـ«Major Developers»، تحافظ منازل الواجهات البحرية على قيمة سعرية متزايدة وطويلة الأمد، وتستند قيمتها المستمرة إلى أكثر من مجرد مناظر خلّابة، إذ تعود إلى ندرة المعروض، وجاذبية أسلوب الحياة، إضافة إلى مرونتها في مواجهة تقلبات الأسواق.
ويشير التقرير إلى أن المنازل المطلة على الواجهة البحرية تباع عادة بعلاوة سعرية تراوح بين 40% و50% مقارنة بالعقارات الداخلية المماثلة، مؤكداً أن المناطق البحرية المتميّزة في الإمارات، مثل جزيرة المرجان في رأس الخيمة تسجل نمواً رأسمالياً لافتاً.