أفادت المرشدة النفسية في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، شيخة العوضي، بأن المؤسسة تستقبل الحالات والبلاغات عبر «الخط الساخن» وقنوات التواصل المختلفة الخاصة بها، إضافة إلى الإحالات الرسمية من الجهات المعتمدة داخل الدولة وخارجها، يقوم بعد ذلك الفريق المختص بدراسة وتصنيف الحالات والبلاغات عبر نظام إدارة الحالات، تمهيداً لتعيين مدير لكل حالة أو بلاغ (مرشد نفسي)، لإعداد خطة دعم اجتماعي أو خطة علاج نفسي وفق احتياجات الحالة.
وقالت العوضي لـ«الإمارات اليوم» إنه يتم توثيق تفاصيل وبيانات كل حالة بسرية وخصوصية تامة، فيما يتولى المرشد النفسي المختص تقديم الدعم، ويتابع تطوّر الحالة وتوثيق المستجدات في نظام إدارة الحالات، ويعمل على تأهيلها لاكتساب مهارات التطوير الذاتي والاستقلالية، كما يحرص على وضع خطة سلامة، تشمل تزويد الحالات بأرقام التواصل وإرشادات التصرف عند الحاجة، لضمان عدم تعرضها مجدداً للعنف أو المشكلة بعد انتهاء خطة الدعم أو العلاج.
واستقبلت المؤسسة 14 ألفاً و116 حالة، منذ إنشائها عام 2007 حتى 2024، من ضمنها 1625 حالة داخلية تلقت خدمات الدعم والإيواء في المؤسسة، إلى جانب 12 ألفاً و491 حالة خارجية تلقت خدمات الدعم من المؤسسة، كما استقبل مركز الاتصال في المؤسسة 74 ألفاً و981 بلاغاً.
وتعتمد المؤسسة سياسة تفصيلية لقبول الحالات، ابتداءً من لحظة استقبالها حتى إغلاق ملفها، ضمن آلية دقيقة تضمن سرعة الاستجابة وكفاءة التدخل من قبل كوادر متخصصة.
ويأتي ذلك من منطلق حرص المؤسسة على تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في تقديم خدماتها، بما يرسخ دورها الريادي في حماية ورعاية الفئات الأكثر ضعفاً، وضمان وصول الدعم والمساندة إليها بجودة وفعالية.
وأفادت العوضي بأنه عند استقبال حالات تعاني صدمات أو اضطرابات نفسية، تحرص المؤسسة على تهيئة بيئة آمنة وهادئة تضمن شعورها بالراحة والأمان من اللحظة الأولى، ويبدأ الفريق المختص باستقبال الحالة إنسانياً وجمع المعلومات الأساسية بأسلوب يحترم خصوصيتها، ثم تقييم أولي من الأخصائي النفسي لتحديد احتياجاتها، ومستوى الخطورة، وفي الحالات الحرجة يُنفذ تدخل فوري يشمل تقديم الإسعافات النفسية الأولية، واحتواء الصدمة والقلق، وتقديم الدعم العاطفي المناسب، ثم توضع خطة فردية تشمل جلسات العلاج النفسي والدعم الاجتماعي، والتنسيق مع الجهات المعنية إذا استدعى الأمر.
وذكرت العوضي أن المؤسسة لا تغلق ملف الحالة إلا بعد استكمال المتابعات اللاحقة، التي تشمل تواصلاً مباشراً بعد 30 يوماً، و90 يوماً، و180 يوماً من انتهاء خطة الدعم، مشيرة إلى أن المتابعات قد تتضمن زيارات ميدانية لمقر إقامة الحالة لتقييم بيئة السكن، ورصد التطورات التي طرأت عليها، لافتة إلى إعداد خطة دعم لما بعد الخروج من المؤسسة، مع ضمان السرية التامة واحترام الخصوصية في جميع المراحل، من لحظة دخولها المؤسسة إلى ما بعد خروجها، التزاماً بالميثاق الأخلاقي المهني في المؤسسة.
أمّا خدمات الرعاية والتأهيل التي تقدمها المؤسسة، فتختلف حسب مشكلة الحالة ونوعها، وتقدّم من قبل مختصين في آليات التعامل مع الضحايا وإعادة تأهيلهم نفسياً واجتماعياً، ممن يتمتعون بخبرة ومعرفة وافية بقضايا العنف وسوء المعاملة، والآثار المترتبة على ذلك.
وتتضمن خدمات الإيواء للحالات الطارئة التي يتم تحويلها للجهات الرسمية في الدولة، أو التي تواجه تهديداً يُشكل خطورة على سلامتها، إضافة إلى خدمة توفير المسكن المؤقت تحت إشراف فريق عمل على مدار الساعة، وتوفير جميع احتياجات المقيمات (مثل الطعام والملبس والمواصلات).
كما تقدم المؤسسة خدمات اجتماعية متكاملة تُدار من قبل أخصائية اجتماعية تعمل «مدير حالة»، حيث تقوم بدراسة الحالة ووضع خطة دعم تشمل التنسيق مع الجهات الداخلية والخارجية، وتقديم الدعم المادي، والإحالة إلى الجهات المختصة، إضافة إلى تقديم الاستشارات، والوساطة الأسرية، والزيارات المنزلية والمدرسية، ومرافقة الحالة إلى المحكمة، وتسهيل الإجراءات القانونية (مثل الجنسية والإقامة).
وحول الجانب النفسي، أكدت العوضي تقديم جلسات علاج مختلفة وأساليب مبتكرة، مثل العلاج باستخدام الحيوانات الأليفة «الذي أثبت فعاليته في تعزيز الصحة النفسية وتنمية المهارات الاجتماعية».
وأشارت إلى أن هذه البرامج العلاجية تهدف إلى التخفيف من آثار العنف والصدمات النفسية، مثل القلق، والاكتئاب، واضطراب كرب ما بعد الصدمة، كما تسهم في رفع وعي الضحايا بأساليب التكيف الإيجابي والتعافي.
وأكدت أن المؤسسة تقدم أيضاً، برامج تمكين وتأهيل مهني تهدف إلى دمج الضحايا في المجتمع من جديد، وتطوير مهاراتهم الحياتية والمهنية، من خلال أنشطة تعليمية وترفيهية منتظمة.
وأوضحت أن المؤسسة تركّز على جانب التوعية والتثقيف المجتمعي، عبر تنفيذ برامج توعية ومبادرات تثقيفية تستهدف شرائح المجتمع المختلفة، لتعزيز الوعي العام بقضايا العنف والإساءة، والحد من انتشارها عبر إشراك المجتمع في منظومة الحماية.
وشرحت أن المؤسسة تضم غرفاً متخصصة للعلاج النفسي تتنوّع بحسب الفئة العمرية وطبيعة الحالة، مثل غرف العلاج الفردي، وغرف العلاج باللعب، وغرف العلاج الأسري، والعلاج الجماعي.
وأشارت إلى أن غرفة العلاج باللعب مخصصة للأطفال من عمر ثلاث إلى 12 سنة، وتُستخدم فيها وسائل مثل اللعب التمثيلي، الرسم، التلوين، الدمى، وصندوق الرمل، بهدف مساعدة الطفل على التعبير عن مشاعره بطريقة آمنة وغير مباشرة، وتعزيز ثقته بنفسه، والتخفيف من مشاعر القلق والغضب.
وأكدت أن الأطفال الذين تعرضوا للإساءات غالباً ما يعانون مؤشرات نفسية مقلقة مثل نوبات الهلع، والاكتئاب، وصعوبات في التفاعل الاجتماعي، لذلك تُبنى خطط العلاج على تقييم دقيق لاحتياجات كل طفل.
وفي ما يتعلق بالعلاج الجماعي، بيّنت أنه يُخصص لحالات تعاني مشكلات متشابهة، حيث يجتمع عدد من الحالات في جلسات بإشراف مختص لتبادل التجارب وبناء شبكة دعم نفسي متكاملة، ما يسهم في كسر العزلة وتحقيق التعافي التدريجي، أمّا العلاج الأسري، فمساحة مخصصة لعقد جلسات علاج تضم أفراد الأسرة، بهدف معالجة المشكلات ضمن سياق أسري صحي، وتفعيل دور العائلة في دعم ضحايا العنف خلال مراحل التعافي المختلفة، حيث يتم إعداد خطط علاجية تشرك جميع أفراد الأسرة لضمان نتائج فعّالة ومستدامة.
وشدّدت على الدور المحوري للأسرة في عملية التعافي النفسي للنساء والأطفال من ضحايا العنف، ما يخفف من آثار العنف والصدمات، ويعكس التزام المؤسسة بتقديم رعاية متكاملة من خلال منظومة دعم متطورة تواكب أرقى المعايير المهنية والإنسانية.
يُذكر أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال هي أول مؤسسة غير ربحية مرخّصة في دولة الإمارات العربية المتحدة تُعنى برعاية وحماية النساء والأطفال ضحايا العنف الأسري، وإساءة معاملة الأطفال، والاتجار في البشر، وتأسست في أواخر عام 2007 لتكون ملاذاً آمناً يوفّر خدمات الإيواء والحماية والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، بما ينسجم مع المواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتسعى المؤسسة إلى تحقيق رؤيتها «نحو مجتمع خالٍ من العنف ضد النساء والأطفال في إمارة دبي»، من خلال توافر خدمات مجانية للنساء والأطفال من ضحايا العنف، بغض النظر عن الجنس، الطبقة، العرق، الدين، أو الوضع القانوني.
قنوات الاتصال
يستقبل خط المساندة البلاغات عبر قنوات عدة، تشمل «الخط الساخن» 800111 (المرخص من منظمة Child Helpline International)، و«واتس أب»، ومنصات التواصل الاجتماعي، والرسائل النصية.
وتُحال البلاغات فوراً إلى الفريق المختص مع الالتزام بالسرية والخصوصية، وتقديم الخدمة للجميع من دون تمييز. ويعمل المركز على مدار الساعة، ويقوم بتصنيف البلاغات، وإحالة الحالات إلى الجهات المختصة لتقييم نوع العنف ومستوى الخطورة، مع وضع خطط السلامة ورفع التوصيات للإدارة في الحالات الحرجة.
• «المؤسسة» تُهيّئ بيئة آمنة للحالات فور استقبالها، لضمان الراحة والأمان منذ اللحظة الأولى، وللأسرة دور محوري في التعافي النفسي لضحايا العنف من نساء وأطفال.
• الأطفال الذين تعرضوا للإساءات غالباً ما يعانون مؤشرات نفسية مقلقة، مثل نوبات الهلع، والاكتئاب، وصعوبة التفاعل الاجتماعي.
• «المؤسسة» توفر استشارات قانونية لدعم الحالات، وتوجيهها إلى التعامل مع الجهات القانونية، من خلال تعريفها بحقوقها وإجراءات رفع الدعاوى وفتح البلاغات.
• 14.1 ألف حالة من النساء والأطفال استقبلتها «المؤسسة» بين عامَي 2007 و2024.