ضمن أعمال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، عقد وفد دولة فلسطين الرسمي اجتماعاً مع نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف، بمشاركة مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشي، ووزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، وعضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية خولة الأزرق.
وقدم خريشي، إحاطة شاملة حول الوضع السياسي الراهن والاستحقاقات الأممية المرتقبة خلال الشهر الجاري، مؤكداً على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة ، وتداعياتها الممتدة إلى الضفة الغربية بما فيها القدس .
كما عرضت الخليلي الأوضاع العامة وتداعيات العدوان على النساء، مشيرة إلى تفاقم المجاعة وما خلفته من تهديد مباشر لحياة المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، والانهيار الشامل في القطاع الصحي نتيجة استهداف المستشفيات والبنية التحتية، وتعطيل التعليم بصورة ممنهجة وحرمان جيل كامل من حقه الأساسي في التعلم، والانتهاكات المضاعفة التي تتعرض لها النساء والفتيات في ظل غياب آليات حماية دولية فعالة، كما أشارت إلى الجهود الجارية لمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية.
وتطرقت الخليلي إلى منع الاحتلال لجنة التحقيق في جرائم العنف الجنسي من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية، بما يحول دون توثيق هذه الجرائم بحق النساء، مشددة على الحاجة الماسة إلى تقارير دورية من المفوضية تعكس الواقع الميداني بدقة، وإلى برامج تدريب وبناء قدرات للكوادر الوطنية في مجالات التوثيق والمساءلة الدولية.
من جانبها، قدمت الأزرق إحاطة حول أوضاع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها، مؤكدة أن هذه القضايا تشكل أولوية وطنية ملحة.
وفي ختام الاجتماع، سلمت الخليلي درع القدس عاصمة المرأة العربية إلى نائب المفوض السامي، فيما جدد وفد دولة فلسطين دعوته إلى تعزيز آليات الرصد والمساءلة الدولية وإيفاد لجان تقصي حقائق مستقلة وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وضمان محاسبة الاحتلال على جرائمه وفقاً للقانون الدولي.