في تحوّل غريب ومفارقة عالمية، تواجه الصين اليوم مشكلة غير مألوفة على الإطلاق، وهي النقص في النفايات.
فبينما تعاني معظم دول العالم من تراكم الجبال من القمامة وتداعياتها البيئية، تجد الصين نفسها في وضع معاكس، حيث لم تعد مصانع حرق النفايات تعمل بكامل طاقتها، بل إن بعضها اضطر لشراء القمامة من مناطق أخرى فقط ليبقى قيد التشغيل.
ففي السنوات الأخيرة، ضخّت الصين استثمارات ضخمة، بلغت مليارات الدولارات، لبناء بنية تحتية متطورة للتخلص من النفايات، خاصة عبر حرقها، في محاولة للابتعاد عن المكبات التقليدية التي كانت تلوّث المدن الكبرى. لكن المفاجأة أن هذه المصانع الحديثة أصبحت “جوعى”… لأن كمية النفايات المتاحة لم تعد كافية لتغذيتها.
ويعود السبب الرئيسي لاختفاء القمامة إلى حملات إعادة التدوير الصارمة التي فرضتها الحكومة الصينية، والتي شملت:
فرض فرز النفايات الإلزامي في المنازل والشركات.
تشديد الرقابة على جمع النفايات وتصنيفها.
توعية المواطنين بأهمية الاستهلاك المسؤول وتقليل الهدر.
ونتيجة لذلك، أصبح المواطنون أكثر وعيًا، حيث باتوا يُعيدون تدوير المواد، ويقللون من استهلاك البلاستيك، ويُحسنون فرز النفايات، مما قلّص كمية “القمامة القابلة للحرق” بشكل كبير.
وأدى هذا الوضع إلى أن بعض مصانع الحرق أصبحت تشتري النفايات من مناطق نائية أو حتى من مدن أخرى، فقط لضمان استمرار تشغيل خطوط الإنتاج. وهي مفارقة ساخرة: فبينما يدفع العالم ثمنًا باهظًا للتخلص من نفاياته، تدفع الصين أموالًا لجلبها.
ويعد هذا التطور من الناحية بيئية، إيجابيا كونه يقلل هدر الموارد، ويعزز الاقتصاد الدائري، ويقلل من التلوث.
لكن من ناحية اقتصادية، فإن استثمار مليارات الدولارات في مصانع لا تعمل بكامل طاقتها يُعدّ خسارة كبيرة، ما لم تُعدّل هذه المصانع لتستوعب أنواعًا أخرى من النفايات، أو تُدار بطرق أكثر مرونة.