ألغت السلطات الإسبانية عقدًا ضخمًا لشراء أنظمة مدفعية من إنتاج شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية.
ويُعد ذلك ثاني عقد أسلحة مع إسرائيل تُلغيه مدريد خلال الشهر الحالي على خلفية الحرب في غزة ، لتصل القيمة الإجمالية للعقود الملغاة إلى نحو مليار يورو.
وصدر إعلان الإلغاء عبر نظام المشتريات التابع لوزارة الدفاع الإسبانية، اليوم الإثنين، بشأن عقد أُبرم في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بقيمة 700 مليون يورو، لشراء راجمات الصواريخ PULS من شركة “إلبيت”، والمعروفة في إسبانيا باسم SILAM.
وتنص الصفقة على تعاون “إلبيت” مع شركتي “إسكريبانّو” و”إكسبال” الإسبانيتين لتصنيع الأنظمة على الأراضي الإسبانية. وكانت شركة “راينميتال” الألمانية العملاقة قد استحوذت على شركة “إكسبال” العام الماضي. ولم يُعرف نصيب “إلبيت” من الصفقة، لكنه قُدّر بمئات الملايين.
وتُعد منظومة PULS راجمة صواريخ دقيقة، وهي المنافس المباشر للمنظومة الأميركية “هيمارس” التي حققت نجاحًا واسعًا في أوكرانيا. وتستطيع المنظومة إطلاق أنواع متعددة من الصواريخ، سواء “غير الموجهة” أو الدقيقة، بدءًا من صواريخ غراد، مرورًا بصواريخ AccuLAR-160 القادرة على إصابة أهداف تبعد 40 كيلومترًا بدقة تصل إلى 10 أمتار، وصولًا إلى صواريخ “نيتس دورس” بمدى يصل إلى 300 كيلومتر.
وتشمل الصفقة الملغاة توريد 12 منصة إطلاق متنقلة، إضافة إلى رادارات وطائرات مسيّرة ومركبات للدعم والتسليح والإخلاء. وسبق لـ”إلبيت” أن باعت منظومة PULS لدول عدة بينها هولندا وألمانيا وصربيا.
ويتزامن ذلك مع إلغاء إسبانيا عقد آخر لشراء صواريخ “سبايك” من إنتاج شركة “رافائيل” الإسرائيلية، بقيمة 237 مليون يورو، في أعقاب إعلان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، تسعة إجراءات جديدة لتشديد الضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة، من بينها حظر رسو أو عبور السفن والطائرات التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل.
وكانت الحكومة الإسبانية قد تجنبت على مدى عامين دفع قانون يحظر تجارة السلاح مع إسرائيل. غير أن قرار إلغاء صفقة لشراء ذخيرة عيار 9 ملم من “إلبيت” جاء بعد ضغوط سياسية من أحزاب هددت بالانسحاب من الائتلاف الحكومي، فيما تعرضت الحكومة لانتقادات بشأن تقدم صفقات كبرى لشراء أنظمة إستراتيجية مثل SILAM وصواريخ “سبايك”.
ولم تصدر أي تعليقات رسمية من شركتي “رافائيل” أو “إلبيت”. ونقلت “هآرتس” عن مصدر في إحدى الشركتين قوله إنه “لم تصل أي إشعارات رسمية من إسبانيا بشأن الإلغاء”، مضيفًا أنه “يجد صعوبة في تصديق أن الدولة ستتنازل عن المعرفة التي توفرها الصناعات الإسرائيلية”.
وبحسب صحيفة “لافانغارديا” اليومية، فإن الحكومة الإسبانية وضعت خطة تعمل على تطبيقها حاليا للتخلص من الأسلحة والتكنولوجيا الإسرائيلية الموجودة لدى قواتها المسلحة. ولم ترد وزارة الدفاع الإسبانية على طلب للتعليق.