أسندت وزارة التربية والتعليم مسؤوليات ومهام جديدة لأربعة قطاعات وزارية، تضم العمليات المدرسية، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والمناهج والتقييم، والرقابة والترخيص، لمتابعة تطبيق إجراءات وضوابط حضور الطلبة وغيابهم، في مختلف حلقات التعليم في المدارس.
كما أسندت مهام جديدة للهيئات التعليمية والإدارية في المدارس، لضمان فرض الانضباط الطلابي، وفق إطار تنظيمي متكامل وشامل، يرصد أسباب الغياب ويُعالجها.
وتفصيلاً، كلفت وزارة التربية والتعليم قطاع العمليات المدرسية بالإشراف على تشكيل لجان متخصصة لمراجعة الحالات الحرجة من الغياب، وضمان وضع خطط علاجية وتوصيات للإدارات التعليمية.
وضمّت اللجان المتخصصة، التي تم تشكيلها وفقاً للتكليف الوزاري، ثلاثة قطاعات إدارية، بجانب قطاع العمليات المدرسية، تشمل قطاع المناهج والتقييم، الذي يتولى تحديث السياسات الخاصة بالحضور والغياب بما يتناسب مع المتغيرات التربوية والتعليمية، وقطاع التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي الذي يتولى مسؤولية تشغيل النظام الإلكتروني لتسجيل الحضور والغياب الطلابي، وتقديم الدعم الفني، وضمان سرعة التدخل عند وجود أعطال، مع تعزيز أدوات التحليل الرقمي.
كما ضمت اللجان قطاع الرقابة والترخيص ليتولى مسؤولية متابعة التزام المدارس الخاصة بالإجراءات، من خلال زيارات ميدانية، ومراجعة السجلات، والتحقق من آلية التعامل مع الغياب المتكرر أو الحالات الحرجة.
وقالت الوزارة عبر الدليل التنظيمي للمسؤوليات والمهام، إن الإجراءات تركز على رفع كفاءة الأداء المدرسي، وحماية الطلبة، ومعالجة التحديات المرتبطة بالغياب المتكرر أو غير المبرر.
وبحسب الدليل، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، يتحمل مدير المدرسة، أو من ينوب عنه، مسؤولية الإشراف العام على تطبيق إجراءات الحضور والغياب، بما في ذلك متابعة الكوادر التعليمية والإدارية، والتنسيق مع أولياء الأمور، ووضع خطط دعم مناسبة للطلبة، إضافة إلى تنظيم الاجتماعات المدرسية، والمجالس لمتابعة قضايا الحضور.
كما يُكلف المدير بالإشراف على إدخال بيانات الحضور والغياب في النظام الإلكتروني، وضمان التزام اللوائح، ومتابعة حالات الغياب المتكرر أو غير المبرر، ويشمل ذلك التواصل مع أولياء الأمور، وتوثيق الإجراءات، ورفع تقارير دورية للإدارة التعليمية المختصة.
وأسندت الوزارة للمعلم مهام تسجيل الحضور والغياب يومياً في النظام المعتمد، وتوثيق التأخير والغياب الفوري، إضافة إلى متابعة تحصيل الطلبة.
ويُطلب من المعلم إصدار تنبيهات مكتوبة عند ملاحظة غياب متكرر أو مؤشرات لإهمال أو تعرض الطالب لمخاطر نفسية أو اجتماعية، بالتعاون مع المرشد الأكاديمي أو الأخصائي الاجتماعي، كما يُسهم المعلم في رفع توصيات للإدارة حول خطط الدعم التعليمي للطلبة المتغيبين.
ووفقاً للدليل، تقوم فئة المكلفين بإدخال بيانات الحضور والغياب في النظام الإلكتروني في إدارة قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة يومياً، مع التأكد من خلوها من الأخطاء، وتشمل مهامهم مراجعة السجلات، وإصدار تقارير دورية، وإرسال تنبيهات فورية لأولياء الأمور عبر الرسائل النصية، وتوثيق جميع الإجراءات الإدارية المتخذة لضمان معالجة القصور في الوقت المناسب.
وأسندت الوزارة إلى مدير النطاق مسؤولية تسلّم ومراجعة التقارير الدورية من المدارس التابعة له، والتأكد من تنفيذها للسياسات والإجراءات المعتمدة، كما يُنسق مع الإدارات المختصة لمتابعة الحالات المستمرة أو الحرجة، ورفع تقارير تحليلية لقطاع العمليات المدرسية في الوزارة، وتشمل مهامه التحقق من وجود خطط علاجية، ومعالجة التحديات، وضمان التزام المدارس بالقوانين واللوائح.
مهام المرشد الأكاديمي
يتولى المرشد الأكاديمي أو الأخصائي الاجتماعي مهمة تحليل أسباب الغياب، سواء كانت أكاديمية، أو نفسية، أو صحية، أو اجتماعية، بالتنسيق مع أولياء الأمور والمعلمين.
كما يُكلف بتنفيذ جلسات إرشادية فردية وجماعية، ورفع تقارير دورية حول حالات الطلبة المتغيبين، والتنسيق مع المدير لاتخاذ التدخلات المناسبة عند الاشتباه في وجود مخاطر.
ويعمل المرشد على إعداد خطط علاجية مخصصة، ويُسهم في توثيق جميع الإجراءات، لضمان متابعة دقيقة لكل حالة.