أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن اليوم الإثنين 15 سبتمبر الجاري، هو اليوم الأخير لحملة سياسة “حماية العمالة من الإجهاد الحراري” للعام الجاري والتي تم إطلاقها في 15 يونيو الماضي بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص ، وذلك بنسبة التزام بلغت 99% من الشركات التي استجابت لحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة يومياً من الساعة 12.30 ظهراً حتى الثالثة عصرا خلال مدة الحملة.
وقال محسن علي النسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش والامتثال “ان تطبيق سياسة “حماية العمالة من الاجهاد الحراري” للعام الـ 21 على التوالي، يؤكد على رسوخ النهج الإنساني الذي تعتمده الدولة في سوق العمل بما في ذلك سياسات حماية العمالة وفق منظومة متكاملة تستهدف توفير بيئة عمل آمنة، تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وبما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف”.
وأشار إلى أن التزام القطاع الخاص بهذه السياسة يؤكد وعيه بانعكاساتها الإيجابية على صحة وسلامة العمال لا سيما في أشهر الصيف وهو الأمر الذي أصبح ممارسة راسخة لدى الشركات العاملة في الدولة وأولوية من اولياتها في اطار توفير الحماية للعمال وفق معايير واشترطات الصحة والسلامة المهنية.
من جهتها ، ثمنت دلال الشحي وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة، جهود شركاء الوزارة من القطاعين الحكومي والخاص وكذلك افراد المجتمع في تنفيذ حملة سياسة “حماية العمالة من الإجهاد الحراري” وذلك من خلال المبادرات التي شهدتها الحملة، مما يؤكد على الاهتمام الدي تحظى به العمالة في دولة الإمارات، بوصفها شريكاً رئيسياً في عملية التنمية المستدامة، وتعزيز ريادة الدولة، ونجاح توجهاتها الاقتصادية الطموحة، ومستوى المسؤولية الاجتماعية، والمبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية النبيلة لدولة الإمارات التي نجحت في تحويل حماية وتعزيز حقوق العمال إلى ثقافة راسخة لدى مختلف مكونات المجتمع، عبر دعم حماية العمال، وتطوير مظلة الحماية الاجتماعية، والسياسات والتشريعات، وتحقيق سعادة العمال ومشاركتهم في المناسبات والأعياد.
وشهدت الحملة هذا العام توفير أكثر من 10 آلاف استراحة مكيفة ومزودة بوسائل الراحة لغايات استخدامها من قبل عمال خدمات التوصيل في جميع مناطق الدولة بالتوازي مع مبادرات تقديم المرطبات والوجبات الغذائية المتكاملة إلى جانب تنظيم حملات التوعية بمخاطر التعرض للإنهاك الحراري في الصيف واجراء الفحوصات الطبية للعمالة على مستوى الدولة.
وفرضت متطلبات سياسة “حماية العمالة من الإجهاد الحراري” التزامات على الشركات وأصحاب العمل، بتوفير أماكن مظللة للعمال خلال فترة التوقف عن العمل أو خلال ممارستهم الأعمال المرخصة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة، وتوفير كميات كافية من المياه ومواد الترطيب مثل الأملاح ومثيلها، مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إضافة إلى توفير معدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.