أعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية عن إعادة فتح شركة “طلبات للخدمات”، بعد تنفيذها مجموعة من الإجراءات التصحيحية الشاملة التي استوفت من خلالها متطلبات الوزارة، وذلك في أعقاب الإغلاق الإداري المؤقت الذي فُرض على الشركة في 10 سبتمبر الجاري.
وذكرت الوزارة أن الإجراءات التصحيحية الشاملة، تضمنت:
– التعهد الرسمي بعدم تكرار المخالفة.
– حل جميع الشكاوى الواردة للوزارة والمتعلقة بخدمة العملاء.
ـ دفع غرامة مالية قدرها 1.14 مليون ريال قطري.
– تفعيل مركز اتصال متخصص يعمل بشكل كامل للرد على شكاوى المستهلكين.
وتمثلت مخالفات الشركة التي تم الإغلاق المؤقت بسببها، بعدم الالتزام بأحكام المادتين رقم (7) و (11) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك بقيامها بعرض أو وصف السلع ببيانات كاذبة أو مضللة وهو ما يؤدي إلى خداع المستهلكين أو إيهامهم والحصول على أموالهم بغير وجه حق، وفق الوزارة، بالإضافة إلى عدم ضمان الخدمة.