حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، من مخاطر التهاون في تأمين البصة الرقمية التي يتركها المستخدمون أثناء تصفحهم للإنترنت أو استخدامهم لتطبيقات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن كل تسجيل دخول وكل تفاعل أو مشاركة لصورة أو منشور يترك خلفه أثرًا رقميًا يمكن تتبعه ما يجعله عرضة للاستغلال والاختراقات.
وأشار المجلس في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” إلى أن أكثر من 1.4 مليار حساب يتم اختراقها شهريًا حول العالم، ما يعكس حجم التهديدات السيبرانية المرتبطة بالبصمة الرقمية، مضيفاً أن البصمة الرقمية التي تتكون من البيانات التي يتم جمعها أو مشاركتها أثناء استخدام الأجهزة والتطبيقات قد تبدو غير مهمة في ظاهرها لكنها في الواقع تكشف الكثير عن السلوك والهوية والخصوصية وغالباً ما تقع ضحية للاستغلال من قبل التطبيقات غير الموثوقة أو المخترقين.
وقسّم مجلس الأمن السيبراني البصمة الرقمية إلى نوعين أساسيين، الأول هو البصمة السلبية وهي التي يتم جمعها عن المستخدم دون علمه أو إذنه كأن تقوم المواقع والتطبيقات بتتبع تحركاته أو جمع بيانات عن نشاطه الإلكتروني دون إشعار مسبق، والثاني هي البصمة النشطة وهي تلك التي يتركها المستخدم عن قصد مثل الصور التي ينشرها أو الفيديوهات أو حتى التعليقات والمشاركات اليومية.
وأوضح المجلس أن خطورة هذه البصمات الرقمية تكمن في أنها تفتح الباب أمام انتهاكات عديدة للخصوصية منها اختراق الحسابات والوصول غير المصرح به إلى البيانات الشخصية والتجسس على سلوك المستخدم بل وحتى انتحال الهوية أو تنفيذ هجمات تصيد إلكتروني باستخدام المعلومات المسروقة.
كما نبه المجلس إلى أن التطبيقات غير الرسمية أو غير الموثوقة تسهم بشكل كبير في سرقة هذه المعلومات، حيث تقوم أحيانًا بتسجيل المكالمات أو تشغيل الكاميرا دون علم المستخدم.
وشدد مجلس الأمن السيبراني على أهمية توخي الحذر في التفاعل مع الآخرين على الإنترنت لا سيما رفض طلبات الصداقة من الغرباء ومراجعة قائمة المتابعين دورياً والتفكير جيدًا قبل مشاركة الموقع الجغرافي في أي منشور، منوهاً إلى أن هذه العادات البسيطة قد تكون المفتاح لحماية الخصوصية ومنع التتبع غير المرغوب فيه.
ودعا المجلس المستخدمين إلى تحميل التطبيقات فقط من المتاجر الرسمية مع ضرورة مراجعة الصلاحيات التي تطلبها تلك التطبيقات وتحديد ما إذا كانت مبررة أم لا.
كما شدد على أهمية تفعيل المصادقة الثنائية لحماية الحسابات الرقمية بما في ذلك البريد الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
وأكد أن الأمن الرقمي لا يتحقق فقط بالتكنولوجيا بل يبدأ أولًا بالوعي الفردي والمسؤولية الشخصية في التعامل مع الإنترنت، مؤكداً أن كل مستخدم مسؤول عن حماية خصوصيته والحد من أثره الرقمي.
وكان مجلس الأمن السيبراني قد أطلق حملة توعوية أسبوعية ضمن مبادرة النبض السيبراني؛ حيث يحمل الأسبوع الخامس من الحملة شعار “مخاطر عدم تأمين البصمة الرقمية الشخصية” بهدف التوعية بأهمية تحديث البرامج والأنظمة الرقمية وتقديم إرشادات لكيفية مواجهة التهديدات السيبرانية المختلفة.