أعلن جهاز الرقابة المالية في دبي عن إطلاق الإصدار الثاني من «دليل التدقيق الداخلي»، في خطوة استراتيجية تُجسّد التزام الجهاز ببناء منظومة رقابية شاملة تتسم بالمرونة والكفاءة، وتدعم ثقافة التحسين المستمر في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
ويُعد الإصدار امتداداً للنجاح الذي حققه الدليل في إصداره الأول، والذي نال إشادة من مختلف الجهات الحكومية، وأسهم في رفع كفاءة وظيفة التدقيق الداخلي. ويُعد الإصدار الثاني مرجعاً استرشادياً، يهدف إلى الالتزام بالمعايير العالمية للتدقيق الداخلي الصادرة من معهد المدققين الداخليين، واعتماد نهج موحد للتدقيق، حيث تعد المعايير ملزمة التطبيق على جميع الأفراد والوظائف التي تقدم خدمات التدقيق الداخلي، سواء كانت الجهة توظف المدققين الداخليين مباشرة، أو تتعاقد معهم من خلال مزود خدمة خارجي، أو كل منهما.
وقال مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي، عبدالرحمن الحارب، إن إطلاق هذا الإصدار النوعي يأتي تجسيداً لرؤية الجهاز كجهة رائدة في تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة والتميز في حوكمة استخدام المال العام، من خلال بناء منظومة رقابية متقدمة تواكب التحولات المتسارعة وتلبي تطلعات القيادة الرشيدة.
وأشاد الحارب بفريق العمل الذي أسهم في إعداد الدليل، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة محورية لدعم جاهزية الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ورفع كفاءة ومرونة منظومة التدقيق، بما يعزّز الثقة لدى جميع المعنيين.
وتابع: «يؤكّد إطلاق الدليل حرص الجهاز الدائم على تمكين الكفاءات في الجهات الخاضعة، وتعزيز بناء قدرات فرق التدقيق الداخلي، وتوفير بيئة عمل احترافية قائمة على النزاهة والاستقلالية، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز الاستدامة المؤسسية».