نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ورشة بعنوان (الجوانب القانونية لمزودي خدمات متعاملين الترخيص)، حيث أُلقي الضوء على الحقوق والالتزامات والمسؤوليات والتشريعات والمتطلبات القانونية لمتعاملي مراكز الخدمة الخاصة بإنجاز معاملات الوكالات القانونية والمركبات ولوحات الأرقام، وحضر الورشة التي أُجريت (عن بعد) 69 موظف من مختلف مراكز الخدمة وموظفي قسم مراقبة المعاملات في مؤسسة الترخيص.
وأكد شهاب بو شهاب، مدير إدارة تنفيذي لإدارة الشؤون القانونية، حرص الهيئة على نشر الوعي القانوني بين موظفيها في مختلف القطاعات والمؤسسات، وتعريفهم بالنصوص القانونية في الموارد البشرية لحكومة دبي، والسلوك الوظيفي والمهني مع الجمهور، والحياد التام مع المتعاملين إلى جانب تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وفق المعايير والإجراءات.
وأضاف بوشهاب: “قدمت الورشة العديد من المواضيع شملت المسؤولية الشخصية للموظف في الحفاظ على سمعة الوظيفة العامة والحكومة والجهة التي يعمل بها خلال أدائه لمهامه، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين (الخارجيين والداخليين) والالتزام الدقيق بالتشريعات النافذة في الإمارة، كما أوضحت الورشة للمستفيدين أهمية الالتزام بالسرية وعدم الإفصاح عن المعلومات أثناء الخدمة أو بعد انتهائها، وضرورة تأدية المسؤولية الوظيفية وتنفيذ المهام المكلفة والسير على أخلاقيات المهنة”.
وتفاعل الموظفين مع نقاشات الورشة المختلفة عن أنواع المسؤوليات وأهميتها القانونية والوظيفية المتعلقة بالأختام وحفظ المعاملة وأرشفتها وإدخال البيانات، كما أشادوا بالمعلومات التفصيلية المُوضحة لضرورة إنجاز المعاملات وفق أصول المستندات، والمستندات الصادرة عن البنوك وشركات التأمين، وإنجاز المعاملات وفق شهادات عدم الممانعة الصادرة عن الجهات الحكومية، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالوكالة من ناحية الفئات والتصنيفات والتأكد من دقة التوقيع.
الجدير بالذكر أن الورشة قدمت شرح كامل عن عدة أمور يتوجب على الموظف إدراكها، ومنها المستندات المقبولة، وإدخال البيانات وتخزينها، إلى جانب تصحيح المعاملات الخاطئة، والحماية القانونية للموظف أثناء تأدية العمل والالتزام بالتعاميم.