أعلنت هولندا أنها ستفرض في أقرب وقت حظرا على استيراد المنتجات القادمة من المناطق التي تحتلها إسرائيل في فلسطين.
وخلال جلسة في مجلس النواب الهولندي، أمس الأربعاء، قال وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، ديفيد فان ويل، إن حظر استيراد المنتجات من الأراضي الفلسطينية المحتلة سيتم تفعيله في أقرب وقت.
من جهة أخرى، أشار فان ويل إلى أن “القانون الذي يهدف إلى حظر التجارة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة”، والذي تطالب به أغلبية البرلمان، سيستغرق “وقتاً طويلاً” للدخول حيز التنفيذ.
وأوضح أن الحظر يمكن تطبيقه بشكل أسرع من خلال التشريعات القائمة الخاصة بالعقوبات، وأنه بدأ بالفعل التحضيرات لإصدار “قرار إداري عام” في هذا الصدد.
و”القرار الإداري العام” في النظام القانوني الهولندي، عبارة عن لوائح إدارية تصدرها الحكومة بناءً على القانون.
والأربعاء، حظرت هولندا دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى 29 دولة أوروبية، إثر تسجيلهما ضمن قائمة “شخصيات غير مرغوب فيها”.
ويحرض بن غفير وسموتريتش على العنف بحق الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة، وهما يقودان حزبين يمينيين متطرفين هما “القوة اليهودية” و”الصهيونية الدينية”، على الترتيب، يحثان دائما على إبادة الفلسطينيين.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الأربعاء: “أعلنت هولندا أن الوزيرين بن غفير وسموتريتش لن يُسمح لهما بدخول أراضي الدول الـ29 الموقعة على اتفاقية شنغن، بما فيها ألمانيا والنمسا وبولندا وهولندا نفسها”.
ويبلغ عدد دول الاتحاد الأوروبي 27، بينما تضم منطقة شنغن 29 بلدا أوروبيا، وجرى توقيع اتفاقية شنغن عام 1985 ودخلت حيز التنفيذ في 1995، وهي تلغي الرقابة على الحدود بين دولها، لتوفر حرية حركة واسعة داخل المنطقة.
هيئة البث أضافت أن وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان ويل قال إن “القرار يأتي بعد تصريحات متكررة للوزيرين تحض على العنف ضد الفلسطينيين”.
كما أن هذه التصريحات “تشجع على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وتبرّر خطوات تدعو للتطهير العرقي في قطاع غزة “، بحسب ما نسبته الهيئة إلى وزير الخارجية الهولندي.
وتؤكد الأمم المتحدة أن البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو إلى وقفه منذ عقود ولكن دون جدوى.
وبموازاة حرب الإبادة على قطاع غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1020 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.