تحولت واقعة تجارية قديمة، تعود إلى أكثر من 11 عاماً، إلى نزاع قضائي أمام محاكم دبي، بعد أن ادعى أحد المتعاملين قيامه بتحويل مبالغ مالية تجاوزت قيمتها 50 ألف درهم إلى شركة أجنبية، مطالباً بإلزامها ردّ المبلغ، إضافة إلى التعويض ليكون إجمالاً 101 ألف و222 درهماً، إضافة إلى الرسوم والمصروفات، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى لغياب الأدلة القطعية على صحة التحويل.
وتفصيلاً، أقام شخص آسيوي دعوى مدنية أحالها مركز التسوية الودية للمنازعات إلى محاكم دبي، أوضح فيها أنه ارتبط بعقد استثماري مع إحدى الشركات، حول بموجبه 13 ألفاً و753 دولاراً (ما يعادل 50 ألفاً و611 درهماً) إلى حساب الشركة، لكنه لم يتلقَّ أي خدمة أو يسترد المبلغ.
وقال في بيان دعواه إنه فقد التواصل مع الشركة ومديرها تماماً منذ سنوات، الأمر الذي دفعه إلى رفع الدعوى مطالباً بإلزامها بالمبلغ المطالب به مع الفوائد والرسوم.
وقدّم المدعي إلى المحكمة مستندات تضمنت رسائل بريد إلكتروني ومذكرة صادرة عن الشركة في عام 2013 تطلب منه إجراء التحويل المالي، فيما لم تمثل المدعى عليها أي جلسة رغم إعلانها قانوناً، بينما حضر المدعي بشخصه وأصر على طلباته.
ولإثبات صحة ادعاءاته، انتدبت المحكمة خبيراً مالياً لفحص المستندات والتحقق من وجود أي تحويل بنكي. وبالفعل، باشر الخبير مهمته واطلع على المستندات كافة، غير أنه خلص في تقريره إلى أن المدعي لم يقدم أي دليل مصرفي أو كشف حساب يثبت قيامه بتحويل المبلغ إلى المدعى عليها، مشيراً إلى أن ما قدمه من أوراق لا يكفي لإثبات المديونية.
وبعد نظر الدعوى وتقرير الخبرة أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن «من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها، وترجيح ما تطمئن إليه منها، وطرح ما عداه، وأن لها السلطة المطلقة في تقدير عمل أهل الخبرة، باعتباره من عناصر الإثبات في الدعوى، ولها الأخذ بما اطمأنت إليه، ورأت فيه ما يتفق مع الواقع الثابت في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها».
وتابعت أن الأصل في القانون هو «براءة الذمة»، وأن انشغالها بالمديونية لا يكون إلا بناءً على دليل قاطع، وأن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي وفقاً لقواعد قانون الإثبات والمعاملات المدنية. وأوضحت أن المحكمة غير مكلفة توجيه الخصوم إلى وسائل إثباتهم، بل تفصل في النزاع بناءً على ما يقدم لها من مستندات وأدلة.
وانتهت المحكمة إلى أن المدعي لم يثبت صحة دعواه، ولم يقدم ما يثبت تحويل المبلغ إلى المدعى عليها بأي وسيلة رسمية، الأمر الذي يجعل دعواه قائمة على غير سند من الواقع أو القانون، وبناءً عليه، قضت برفض الدعوى وإلزام المدعي الرسوم والمصروفات القضائية.