بدأت شركات مرطبات ومشروبات مُحلّاة في السوق المحلية، الاستعداد لتطبيق قرار وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، الذي يبدأ سريانه مطلع العام المقبل 2026، بتعديل آلية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة، بحيث يتم ربط قيمة الضرائب بمستوى السكر في المُنتَج، لتنخفض نسبة الضريبة كلّما قلت نسبة السكر في المُنتَج.
وقال مسؤولو شركات تصنيع للأغذية والمشروبات المُحلّاة لـ«الإمارات اليوم»، إن الشركات بدأت بالفعل عملية إعادة صياغة مشروباتها الرئيسة، لتقليل نسب السكر فيها، وطرح مزيد من المنتجات المنخفضة السكر أو الخالية منه عبر مختلف علاماتها التجارية.
وأوضحوا أن تعديل آلية تطبيق الضريبة الانتقائية وربطها بكمية السكر في المُنتَج، كان مطلباً أساسياً للمُصنعين، بدلاً من النسبة الثابتة من سعر البيع، لافتين إلى أن ذلك يحقق تأثيراً إيجابياً في قرارات المستهلكين، ويدعم اختيار المشروبات المُحلّاة قليلة السكر، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الإنتاج، وربحية المصانع.
وتوقعوا انخفاض سعر المشروبات قليلة السكر بعد بدء تطبيق الضريبة، لافتين إلى أن سعر السكر يُمثّل نسبة لا يستهان بها من كُلفة الإنتاج.
وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة المتحدة للأغذية»، فتحي الخياري، لـ«الإمارات اليوم»: «كان تعديل آلية فرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة، بحيث يتم ربط قيمة الضرائب بمستوى السكر في المُنتَج، بدلاً من النسبة الثابتة من سعر البيع، مطلباً أساسياً للمُصنعين الذين طالبوا بتغيير القانون السابق، بهدف تحقيق تأثير إيجابي في قرارات المستهلكين، ودعم اختيار المشروبات المُحلّاة قليلة السكر».
وأكّد الخياري أن العديد من شركات المرطبات والمشروبات المُحلّاة بصفة عامة، جاهزة ومستعدة لإنتاج مشروبات قليلة السكر، فيما سيكون التركيز على التميّز في وصفات العصائر بطريقة تحمي هوامش الشركات الربحية.
وتوقع الخياري أن تنخفض أسعار المشروبات المُحلّاة، تزامناً مع انخفاض الضريبة الانتقائية، وتطبيق القانون الجديد اعتباراً من مطلع عام 2026.
ولفت إلى أن سعر السكر يُمثّل نسبة غير قليلة ولا يستهان بها من كُلفة الإنتاج، إلى جانب عوامل أخرى تؤثر في تسعير المشروبات، وفي مقدمتها كُلفة التسويق، ومتطلبات وضع المشروبات على الأرفف في منافذ البيع الكبرى، والمتوسطة (السوبر ماركت).
من جانبه، قال نائب رئيس «شركة بيبسيكو للشؤون المؤسسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان»، وائل إسماعيل، إن «الشركة بدأت بالفعل عملية إعادة صياغة مشروباتها الرئيسة، بحيث يحتوي ما لا يقل عن ثلثي مبيعات مشروباتها على 100 سعرة حرارية أو أقل من السكريات المضافة لكل حصة (12 أونصة)، وذلك في ضوء إعلان وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، تعديل آلية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة، عبر ربط قيمة الضرائب بمستوى السكر في المُنتَج».
وأكّد «أن الشركة لديها حالياً خطط جديدة لتعزيز الابتكار، وتلبية المعايير الصحية المتطوّرة، ومواكبة تفضيلات المستهلكين، تركز على تقليل السكر المضاف، وابتكار محفظة أوسع من الخيارات الصحية، باعتبارها أولوية استراتيجية لها ضمن الأسواق الإقليمية، بالتعاون مع الجهات التنظيمية في الدولة، وخبراء التغذية، وتجار التجزئة، وشركائها الاستراتيجيين، لتصميم حلول تحقق تأثيراً إيجابياً ومستداماً محلياً وإقليمياً».
وأضاف أن الشركة تسعى حالياً إلى طرح مزيد من المنتجات المنخفضة السكر أو الخالية منه، عبر مختلف علاماتها التجارية في السوق، لضمان توافر خيارات صحية مناسبة للجميع، من دون المساس بالطعم، والجودة، ومتعة التجربة.
ورحب إسماعيل بقرار وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، ووصفه بأنه يتماشى مع استراتيجية الشركة التي تركز على الاستثمار في ابتكار المنتجات، وإعادة صياغتها لتقليل نسبة السكر المضاف، مبيناً أن القرار الجديد يُعدّ دفعة قوية لجهود الشركة في هذا الاتجاه.
وأوضح أن فرق البحث والتطوير الإقليمية في الشركة، تعمل على توسيع محفظتها من المشروبات المنخفضة السكر أو الخالية منه، بجانب توفير المكونات وتطوير المنتجات المتوائمة مع تفضيلات المستهلكين، والمتطلبات التنظيمية.
كما ثمّن إسماعيل جهود حكومة دولة الإمارات الحريصة على تطوير وتحديث سياساتها وفقاً لاحتياجات المستهلكين، وبما يضمن توافر خيارات صحية متوائمة مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، لافتاً إلى أن «بيبسيكو» تدعم الأهداف الطموحة لتلك الرؤية، وتضع المستهلكين في مقدمة أولوياتها، كما تدعم السياسات كافة التي تُمكّن من اتخاذ قرارات صحية واعية.
ورأى أن القرار يُحفّز بشكل كبير على اتباع أنماط صحية، ويدعم الابتكار المستدام ضمن القطاع، ويُمكّن المستهلكين من اتخاذ خيارات أكثر وعياً، وهو أمر لطالما دعمته «بيبسيكو» من خلال الشفافية والالتزام بوضع ملصقات واضحة، والتسويق المسؤول، وتنويع محفظة منتجاتها.
في السياق نفسه، قال رائد الأعمال المدير التنفيذي لشركة تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات، محمد سالم، إن ربط قيمة الضريبة الانتقائية بمستوى السكر في المُنتَج كان مطلباً ثابتاً للمُصنعين خلال السنوات الماضية، مبيناً أن هذه الخطوة تأتي في مصلحة المستهلكين، ومصلحة صناعة المشروبات والعصائر عموماً.
وأوضح أنه كلما قلت نسبة السكر فإن السعر ينخفض، وبالتالي يزداد إقبال المستهلكين على شراء مشروبات قليلة السكر، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج، وزيادة ربحية المصانع في قطاع الأغذية، متفقاً على أن سعر السكر يُشكّل نسبة من كُلفة الإنتاج، وبالتالي، فإن أي تقليل في كمية السكر سيسهم في تقليل كُلفة الإنتاج تبعاً لذلك، ما يُعدّ في مصلحة المستهلك مادياً وصحياً.
ولفت إلى أن شركات كثيرة في الدولة بدأت بالفعل عملية إعادة صياغة مشروباتها الرئيسة بتقليل نسبة السكر المستخدم، وطرح منتجات جديدة قليلة السكر، وهو ما يصب في مصلحة المستهلكين، ويتناسب مع دعم نمط الحياة الصحية في الدولة.
«النموذج الحجمي المتدرج»
أعلن كل من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، في يوليو الماضي، تعديل آلية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة، من خلال الانتقال إلى ما يُعرف بـ«النموذج الحجمي المتدرج»، الذي يربط قيمة الضريبة المفروضة على كل لتر من المشروب المُحلّى بكمية السكر في كل 100 مل، فكلما ارتفع محتوى السكر في كل 100 مل، ازدادت قيمة الضريبة على اللتر، وذلك خلافاً للنسب المُوحّدة المطبقة حالياً على هذه المشروبات.
وجاء التعديل في إطار جهود الدولة الهادفة إلى تعزيز الصحة العامة، والحدّ من استهلاك المنتجات عالية السكر، وتحفيز المصنعين على خفض نِسب السكر عند إنتاج المشروبات.
كما جاء الإعلان عن هذه السياسة ضمن نهج استباقي يهدف إلى منح الموردين والمستوردين والجهات المعنية فترة للاستعداد للمرحلة المقبلة، ويشمل ذلك تحديث أنظمتهم الداخلية، وفحص تركيبة منتجاتهم، وتحديث سجلاتهم لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، بما يتوافق مع متطلبات النموذج المُطور، وذلك إلى حين صدور التشريعات المنظمة لآلية التطبيق بشكل رسمي، حيث من المقرر سريان الآلية المحدثة في بداية سنة 2026.