قدمت البنوك العاملة بالدولة تمويلات للأفراد بلغت 37.2 مليار درهم في ستة أشهر (النصف الأول من العام الجاري 2025)، بينما اكتفت بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي 4.4 مليارات درهم فقط، خلال الفترة نفسها، في وقت بلغت استثمارات البنوك في الأسهم وسندات الدَّين والاستثمارات الأخرى 61.9 مليار درهم.
ووفقاً لبيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، تكون البنوك قد مولت الأفراد بأكثر من ثمانية أضعاف ونصف الضعف مما منحته للشركات الصغيرة والمتوسطة، واستثمرت بأكثر من 14 ضعف ما قدمته من تمويلات لتلك الشركات.
وأظهرت البيانات أن إجمالي تمويلات الأفراد من قروض شخصية وسيارات وبطاقات ومسكن خاص بلغ، بنهاية يونيو الماضي، 526 مليار درهم مقارنة بـ488.8 مليار درهم نهاية ديسمبر 2024 بزيادة نصف سنوية قيمتها 37.2 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 7.6%.
وبينت إحصاءات «المركزي» أن إجمالي قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ بنهاية فترة الرصد 87.4 مليار درهم مقارنة بـ83 مليار درهم، نهاية ديسمبر 2024، بزيادة قيمتها 4.4 مليارات درهم تعادل نمواً نسبته 5.3%.
وفي السياق ذاته بلغت قيمة الاستثمارات التي دخلت فيها البنوك في الأسهم والسندات خلال فترة النصف الأول من العام الجاري 61.9 مليار درهم، ليصل إجمالي هذه الاستثمارات بنهاية يونيو الماضي إلى 796.7 مليار درهم مقارنة بـ734.8 مليار درهم، نهاية ديسمبر الماضي، بنمو نسبته 8.4%.
وتعقيباً قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، لـ«الإمارات اليوم» إن «قطاع الأفراد من القطاعات عالية الاستهلاك والطلب على القروض، سواء قرض شخصي أو بطاقات أو مسكن، حيث يقابل ذلك مخاطر منخفضة، فتلك القروض مضمونة أساساً بالراتب وفق سياسة مدروسة تستند إلى التقارير الائتمانية، للتأكد من قدرة المتعامل على السداد».
وأوضحت: «في المقابل فإن من شركات صغيرة كثيرة ليس لديها ضمانات كافية لأخذ قرض، ولا تحتفظ بسجلات واضحة تسهّل على البنوك مسألة التقييم، ما يعني أن هذه القروض غير مضمونة، فتضطر البنوك إلى رفع نسبة الفائدة، فضلاً عن أن ما بين 50 و70% من طلبات التمويل من قبل هذا النوع من الشركات، يتم رفضها من جانب إدارات المخاطر بالبنوك، نتيجة عدم توافر المستندات والضمانات المطلوبة».
وبيّنت الهرمودي أن «طبيعة التمويلات نفسها للأفراد كقيمة مرتفعة، وهذا ما يعكس زيادتها مقارنة بالشركات الصغيرة والمتوسطة»، مضيفة: «من مصلحة البنوك منح التمويل لأن ذلك نشاطها الأساسي، لكن لا يمكنها إقراض شركات ناشئة ليس لديها ضمانات، غير أن هناك نمواً لا بأس به في منح التمويل لكنه يتم بطريقة مدروسة».
وأشارت إلى أن «استثمارات البنوك أيضا في السندات مضمونة، لأن معظمها سندات حكومية، لذا فإن مخاطرها تكون شبه منعدمة، وهذا ما يفسر إقبال البنوك عليها».
11.5 تريليون درهم تحويلات مالية بالقطاع المصرفي
بلغ إجمالي التحويلات المالية في القطاع المصرفي، التي تمت عبر نظام المصرف المركزي، خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 11.5 تريليون درهم، منها 6.885 تريليونات درهم بين البنوك، و4.585 تريليونات بين المتعاملين.
كما بلغ إجمالي عدد الشيكات التي تمت مقاصتها باستخدام صورها الضوئية، خلال الفترة ذاتها، 11.3 مليون شيك، بقيمة 711 مليار درهم، فيما بلغت السحوبات من المصرف المركزي 119.6 مليار درهم، قابل ذلك إيداعات بقيمة 104.3 مليارات درهم.
• 61.9 مليار درهم استثمارات البنوك في الأسهم وسندات الدين والاستثمارات الأخرى خلال النصف الأول.