رفعت الحكومة النيبالية حظرها عن منصات التواصل الاجتماعي، اليوم، بعد يوم من الاحتجاجات العنيفة في الشوارع التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا.
وكانت بعض أكبر المنصات العالمية، بما في ذلك فيسبوك وإكس ويوتيوب، محظورة منذ الأسبوع الماضي، تلاها تجمع احتجاجي ضخم في العاصمة كاتماندو أمس.
وأطلقت الشرطة في كاتماندو النار على المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على محاولة الحكومة تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي.
كما استقال وزير الداخلية راميش ليكهاك مساء أمس خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء دعا إليه رئيس الوزراء خادجا براساد أولي.
واجتاحت المظاهرات الشوارع حول مبنى البرلمان، الذي كان محاطا بعشرات الآلاف من الأشخاص الغاضبين من السلطات، والتي قالت إن الشركات لم تسجل نفسها ولم تمتثل للرقابة الحكومية.
وجاء إطلاق النار بينما تسعى الحكومة لمواصلة جهودها لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي من خلال مشروع قانون يهدف لضمان أن تكون هذه المنصات “مدارة بشكل صحيح ومسؤولة وخاضعة للمساءلة”. وقد تلقى المشروع انتقادات واسعة بوصفه أداة للرقابة ومعاقبة المعارضين الحكوميين الذين يعبرون عن احتجاجاتهم عبر الإنترنت.
وقالت الحكومة إن حوالي عشرين شبكة اجتماعية واسعة الاستخدام في نيبال تم توجيه إشعارات لها لتسجيل شركاتها رسميا في البلاد، ومن لم يسجل نفسه تم حظره منذ الأسبوع الماضي.
ولم ترد شركتا جوجل المالكة ليوتيوب، وميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام وواتساب، على طلبات التعليق من أسوشيتد برس. كما لم ترد منصة إكس التابعة لإيلون ماسك على الطلبات أيضا.
في المقابل، قامت التطبيقات تيك توك وفايبر وثلاث منصات أخرى بالتسجيل والعمل دون أي انقطاع.