تسببت امرأة آسيوية في حادث مروري حين انحرفت بشكل مفاجئ، وصدمت بمركبتها سيارة تقودها امرأة من جنسية آسيوية أخرى، ما أدى إلى إصابة الأخيرة بإصابات متفاوتة، وأحيلت المتهمة من قبل النيابة العامة في دبي إلى محكمة المرور التي قضت بإدانتها وعاقبتها بغرامة 5000 درهم.
وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المتهمة كانت تقود سيارتها من دون أن تأخذ الحذر والحيطة اللازمين، وبسبب الإهمال وعدم الانتباه انحرفت بشكل مفاجئ إلى اليسار، فاصطدمت بمركبة تقودها امرأة آسيوية، ما أدى إلى تعرض الأخيرة لإصابات عدة، نقلت على أثرها إلى المستشفى.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة ارتكاب تهمتَي المساس بالخطأ بسلامة جسم إنسان، وإتلاف مال مملوك للغير.
وبسؤالها في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة اعترفت بما أسند إليها.
وأشارت المحكمة إلى أن خطأ المتهمة ثبت من محضر الاستدلال وتقرير خبير الحوادث، كما أنها كررت اعترافها أمام هيئة المحكمة، وطلبت استعمال الرأفة.
وأوضحت المحكمة أنها تطمئن إلى سلامة الاعتراف كونه طابق الواقع، فضلاً عن تقرير الفحص الطبي الخاص بالمجني عليها، مشيرة إلى أن المقرر حسب قضاء محكمة التمييز أن الأصل في المحاكمات الجزائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، وله أن يكوّن عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها، ما لم يقيده القانون بدليل معين ينص عليه.
وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهمة، ورأت من ظروف الدعوى وملابساتها أخذها بقسط من الرأفة، وقضت بتغريمها 5000 درهم.
وطعنت المتهمة على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، مطالبة بخفض العقوبة، لكن المحكمة رأت أن الحكم المطعون عليه صادف صحيح القانون، واستند إلى أدلة ثبوتية تطمئن إليها، وقضت بتأييد الحكم.