تساءل المحلل الأميركي الدكتور جيمس هولمز، في تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنترست» الأميركية عما إذا كان القانون الدولي مازال سارياً. وأوضح أنه من خلال مطالعة الأخبار اليومية من الصعب الهروب من الشعور بأن قانون الغاب، قانون القوة الغاشمة الذي حكم الشؤون الدولية من العصور القديمة حتى العصور الحديثة نسبياً، قد طغى على مبدأ عدم جواز تعديل الحدود الدولية بقوة السلاح.
وقال هولمز، وهو رئيس كرسي «جيه. سي. وايلي» للاستراتيجية البحرية في كلية الحرب البحرية، وزميل هيئة تدريس في كلية الشؤون العامة والدولية بجامعة جورجيا، إن عصبة الأمم، التي كان قد تم تأسيسها بعد صدمة الحرب العالمية الأولى، قد سعت إلى تقديس ذلك المبدأ الأساسي في القانون الدولي، إلى جانب مبدأ تقرير المصير.
وأضاف هولمز أن «تقرير المصير هو فكرة أن الشعوب التي تحدد نفسها كأمم لها الحق في إنشاء دولها القومية الخاصة، وليس إجبارها على العيش تحت حكم شعوب غريبة».
ورغم تطلعاتها السامية لم تتمكن عصبة الأمم قط من حشد الإجماع أو القوة اللازمة للنضال من أجل مبادئها، ولذا اندلعت الحرب العالمية الثانية.
وبعد هزيمة دول المحور، أسس المنتصرون الأمم المتحدة، وهى منظمة دولية من المفترض أن تكون أكثر حزماً وقوة لفرض مبدأ «الأمن الجماعي» الذي ينص على أن العدوان ضد أحد هو عدوان ضد الجميع ويستوجب رداً مشتركاً من الجميع.
وعرقلت الحرب الباردة الأمم المتحدة، وبصفة خاصة مجلس الأمن التابع لها والضامن الرئيس للسلام والأمن الدوليين في غضون سنوات قليلة بعد انطلاق أنشطة الهيئة الدولية في سان فرانسيسكو.
وتابع هولمز أن السبب وراء ذلك واضح، حيث تستطيع أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، الصين وروسيا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، أن تمنع صدور أي قرار يقضي باستخدام القوة.
وبناء على ذلك، ستظل الأمم المتحدة دائماً تقريباً عاجزة عن التحرك في أوقات الخطر الجسيم.
والأمر المثير للتعجب هو أنه كانت هناك استثناءات لهذه القاعدة، وبصفة خاصة هما استثناءان، فقد تمكنت إدارة الرئيس الأميركي هاري ترومان من حشد هجوم مضاد مشترك من الولايات المتحدة والأمم المتحدة لصد الهجوم الكوري الشمالي على كوريا الجنوبية عام 1950، وإحباط تدخل مسلح من جانب الصين في وقت لاحق في ذلك الصراع، وأعادت هذه الحملة الحدود بين الكوريتين إلى ما كانت عليه رغم أن الثمن البشري كان باهظاً.
واستأنفت الأمم المتحدة سجلها الباهت في دعم المبادئ الأساسية. وأوضحت اثنتان من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهما الصين وروسيا، نيتهما تعديل النظام العالمي الذي تساعدان في رئاسته من الناحية الظاهرية.