تناقش الدورة الـ11 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر عدداً من القضايا الأكثر إلحاحاً في مجال العمل المناخي والحياد الكربوني. وتبحث القمة استراتيجيات التكيف مع آثار التغير المناخي والحلول المبتكرة لتعزيز المرونة المناخية والحد من المخاطر وزيادة قدرة الجميع على الصمود في مواجهة تداعيات الاحتباس الحراري.
وينظم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025، المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 1 و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر».
وتطرح القمة على بساط البحث الحلول المبتكرة والسياسات الاستشرافية التي من شأنها تحويل التحديات العالمية المتعلقة بتداعيات التغير المناخي إلى فرص غير مسبوقة للارتقاء بالاستدامة والتنوع الاقتصادي، ودعم الجهود الرامية إلى تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وتدعم القمة الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته الذي جرى تفعيله خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، واتفاق باريس لتعزيز الاستجابة العالمية للتغير المناخي. وتكتسب القمة زخماً إضافياً مع ارتفاع مستوى وعي المستثمرين الكبار والصغار، على حد سواء، حول مخاطر آثار التغيرات المناخية على استثماراتهم.
وأفاد باحثون في معهد «بوتسدام» لأبحاث تأثير المناخ بأن التغير المناخي سيتسبب في خسائر للاقتصاد العالمي تبلغ قيمتها 38 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2049، حيث يدمر الطقس المتطرف المحاصيل الزراعية ويضر بإنتاجية العمال ويدمر البنية التحتية.
وقالت متخصصة في قطاع الطاقة في مصدر، شيخة محمد شريف: «يكمن مستقبل مؤتمر الأطراف في تبني ذهنية تركز على التنفيذ وتحقيق النتائج وتتجاوز حدود التعهدات. ومن أجل المضي قدماً لتحقيق الأهداف المناخية العالمية، يتوجب علينا ضمان استجابة العمل المناخي للواقع الاجتماعي والاقتصادي، ودعمه للتحولات الشاملة، وارتكازه على التعاون الدولي. بهذه الطريقة، يمكننا أن ننتقل من الالتزام إلى التأثير».
وأضافت مديرة قسم الاستدامة في مجموعة الشايع، سينيكا كوتوم: «لا يمكننا التغلب على التحديات المناخية باتباع استراتيجيات قديمة. الاستدامة لم تعد مجرد مهمة روتينية، وإنما هي باب يفتح الآفاق أمام الفرص التجارية التي يمكن من خلالها الاستفادة من التقنيات الذكية ومبادئ الاقتصاد الدائري وابتكارات الطاقة التي ستؤثر بشكل مباشر في النتائج النهائية وتحمي الموارد الطبيعية. ولا شكَّ في أن تحديد تميز القادة في هذه المرحلة سيتم على أساس اتخاذهم إجراءات جريئة ومساهمتهم في تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات والصناعات لمواءمة التقنيات مع الاستراتيجيات والأهداف، وتوظيف الابتكار الأخضر لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتقدم البيئي».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ماكروسايكل تيكنولوجيز»، ستيوارت بينيا فيليز: «يتطلب تحقيق الدائرية تضافر جهود جميع المعنيين ضمن سلسلة القيمة، وتُعد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر فرصة ثمينة للمشاركة في حوارات مثمرة لبناء مسارٍ اقتصادي نحو الدائرية الحقيقية».