أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، اقتحام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصريحاته العدائية والعنصرية حول ضم الضفة الغربية المحتلة، ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، وتهديده للسلطة الوطنية الفلسطينية، معتبرة ذلك خرقا فاضحا للقانون الدولي، وتصعيدا خطيرا مرفوضا، وتحديا للإرادة الدولية الداعمة لـ”حل الدولتين”، مشددة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، على رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة للاقتحامات والتصريحات الاستفزازية العدائية المتواصلة لمتطرفي الحكومة الإسرائيلية، مؤكدا أن غياب المحاسبة الدولية لهم، وإفلاتهم من العقاب، يغذيان استمرار إجراءاتهم وتصريحاتهم العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته.
وقال المجالي، إن هذه التصريحات، والأوهام التي يروج لها وزير المالية الإسرائيلي، وقرار استمرار الحرب على قطاع غزة ، والعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، لن تنال من حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، ولا تغير من حقيقة أن الاحتلال هو أصل الصراع ومصدر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وأن ما يسعى إليه متطرفو الحكومة الإسرائيلية هو تكريس الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير القانوني، وفرض سياسات التهجير القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذر من استمرار إجراءات الحكومة الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية، والتصريحات العنصرية من المسؤولين الإسرائيليين الرامية إلى فرض وقائع جديدة بالقوة، ومواصلة تنفيذ خططها التوسعية في الضفة الغربية المحتلة، والتصعيدية في المنطقة، والتي تشجع على استمرار دوامات العنف والصراع، وتهدد أمن المنطقة برمتها واستقرارها.
وجدد رفض المملكة المطلق لسياسات الاستعمار والتهجير اللاشرعية، مؤكدا أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يتمثل في إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا المجالي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتصريحات مسؤوليها التحريضية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها.