أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات المساندة، تشمل مركز خدمات الوساطة وخدمة التوثيق العدلي.
وأفادت، في بيان، بأن هذا التطور يأتي عقب إصدار قانون دبي رقم (2) لسنة 2025، في مارس الماضي، من قِبَل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي وضع الأساس التشريعي لهذه الخدمات.
وبالتوازي مع القانون المشار إليه، أصدر سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيس مركز دبي المالي العالمي، قراراً يحدد إطار التنفيذ والتشغيل، ويؤسس رسمياً مركز خدمات الوساطة وخدمة التوثيق تحت مظلة محاكم مركز دبي المالي العالمي.
ومن المقرر إنشاء مركز خدمات الوساطة، ليكون مساراً لحل النزاعات بطرق ودية بديلة، حيث يمكن للأطراف تسوية خلافاتهم بمساعدة وسطاء معتمدين لدى المحاكم.
وسيكون للأطراف حرية اختيار الوسطاء، والاتفاق على الرسوم والشروط مسبقاً، إلى جانب خيارات عقد جلسات الوساطة عبر الإنترنت باستخدام نظام إدارة القضايا المطوّر والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، أو حضورياً في مقر المحاكم داخل المركز.
وقال رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي وين مارتن: «تواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي ريادتها في تقديم خدمات قضائية وقانونية متقدمة، بالتعاون الوثيق مع قيادة دبي وشركائنا في القطاعين العام والخاص، كما أن إطلاق مركز خدمات الوساطة وخدمة التوثيق العدلي من شأنه توسيع نطاق خدماتنا، وتعزيز الوصول إلى العدالة، وتوفير مرونة أكبر أمام الشركات والأفراد الباحثين عن حلول فعّالة وذات كُلفة مناسبة».
من جانبه، قال مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي عمر المهيري، إن حلول محاكم المركز صُممت خصيصاً لترسيخ الثقة والوضوح واليقين في أول نظام قضائي قائم على القانون العام الإنجليزي في المنطقة، بما يضمن الازدهار وإتاحته لشركات الأعمال، وأضاف أن تأسيس مركز خدمات الوساطة وخدمة التوثيق العدلي يعزز دورنا في دعم الأهداف الاستراتيجية الاتحادية والمحلية، ويُسهم في بناء ثقة إضافية بين الشركات المحلية المتنامية والمستثمرين والمجتمع الدولي للأعمال.
وبالتوازي مع إنشاء مركز خدمات الوساطة، توسّع محاكم مركز دبي المالي العالمي نطاق خدماتها بإطلاق خدمة التوثيق العدلي، وهي خدمة مساندة عملية تتيح لموظفي التوثيق العدلي بالمحاكم القيام بتوثيق وحضور الشهادات، والأيمان، والإقرارات الخطية، واعتماد النسخ المطابقة للأصل وتقدّمها للأفراد والشركات، وتقتصر الخدمة على توثيق المستندات الإنجليزية، وتُعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات.
وتوفر الخدمة ثلاثة خيارات للمستخدمين: خدمة ذاتية مؤتمتة، وخدمة افتراضية مباشرة، وخدمة حضور شخصي، كما يمكن للمستخدمين الاستفادة من خدمة التحقق عبر نظام التحقق من المصدر الأساسي الصادر عن شركة «داتا فلو».
وسيتم إصدار ختم وتوقيع إلكتروني أو ورقي مع كل مستند على أن توثق المستندات باستخدام أساليب تشفير متقدمة تعتمد على تقنية «هيدرا بلوك تشين»، حيث يتم تسجيل حدث التوثيق العدلي مع الطابع الزمني على سلسلة الكتل.