أعلنت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن إطلاق مجموعة عمل متخصصة بقطاع توصيل الطعام عبر الإنترنت، تضم الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.
كما أصدرت المؤسسة في هذا الإطار إرشادات جديدة خاصة بالقطاع تكمل عمل المجموعة، تم إعدادها بالتشاور مع المعنيين بهدف تعزيز التنافسية، والارتقاء بمعايير الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات والأعمال.
وأفادت المؤسسة، في بيان، أمس، بأنه للوصول إلى أفضل النتائج، فقد تمت مشاركة الإرشادات الجديدة مع أصحاب الأعمال والمشغلين، لتحديد أفضل الممارسات في المجالات الرئيسة ضمن القطاع، بما في ذلك شروط التعامل مع شركات الأغذية والطعام، والشفافية، والوصول إلى البيانات، مشيرة إلى أنه تم إعدادها بناءً على ملاحظات مشغلي خدمات التوصيل وشركات الطعام وأيضاً الجهات المعنية، بهدف تشجيع التنافسية، ودعم نمو القطاع.
وفي حين أن الإرشادات موجهة بشكل أساسي إلى المشغلين، إلا أنها ستنعكس بشكل إيجابي على منظومة توصيل الطعام في دبي عموماً، وهو ما ينسجم مع صلاحيات مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، والتزام الإمارة المستمر ببناء اقتصاد رقمي عادل وتنافسي في إطار أجندة دبي الاقتصادية «D33».
وقال مدير إدارة التجارة العادلة وحماية الأعمال في مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، أحمد علي موسى: «شهد قطاع توصيل الطعام عبر الإنترنت نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، وإننا نقدّر الدور المهم لكل الشركات والمنصات المتخصصة في هذا المجال في دعم النمو والابتكار في قطاع الطعام والضيافة في دبي».
وأضاف: «انطلاقاً من أهمية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، قمنا بتأسيس مجموعة عمل جديدة تضم الجهات العاملة في هذا المجال، كما طوّرنا هذه الإرشادات مع الشركاء بهدف تشجيع النمو المستدام والارتقاء بمعايير الأعمال إلى آفاق جديدة، مع تعزيز التعاون والشفافية والمنافسة العادلة بما يخدم مصالح جميع الجهات المعنية».
ووفقاً لدراسة أجرتها شركة «ستاتيستا للأبحاث»، فإن من المتوقع أن تتجاوز الإيرادات في سوق توصيل الطعام عبر الإنترنت في دولة الإمارات خمسة مليارات درهم في عام 2025، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع يزيد على 3% خلال السنوات المقبلة، لتصل الإيرادات إلى نحو ستة مليارات درهم بحلول عام 2030.
يشار إلى أن قطاع خدمات الإقامة والطعام شكل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي في عام 2024، ما يؤكد دوره البارز في تعزيز النمو الاقتصادي.