أفاد مدير عام شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان لطفي، بأن ظهور تمويلات الشركات في التقارير الائتمانية الشخصية لأصحابها يعتمد على الشكل القانوني للشركة، فإذا كانت مؤسسة فردية تظهر الالتزامات في التقرير الائتماني للفرد، لأن «الانكشاف» يكون على الشخص نفسه، أي أنه مسؤول عن التزامات شركته تجاه البنوك أو أي أطراف أخرى، وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن المؤسسات الفردية لا يوجد فيها شركاء، وننصح بالرجوع إلى قانون الشركات لمعرفة الفرق بين أنواع الشركات.
جاءت تصريحات لطفي تعقيباً على شكاوى تلقتها «الإمارات اليوم» من مواطنين أصحاب رخص لشركات صغيرة، لكن يستثمر فيها ويديرها شخص آخر غير مواطن، وأنهم يعانون ظهور ديون هذه الشركات في تقاريرهم الائتمانية الخاصة، رغم عدم علمهم أو معرفتهم أي شيء عن هذه الديون، أو لماذا تم الحصول عليها.
وأكدوا أنهم أصحاب الرخص، لكنهم يؤجرونها لمستثمرين يتولون إدارة الشركات والتصرف فيها بموجب وكالات رسمية، وفي المقابل يحصل المواطن على مبلغ سنوي متفق عليه نظير ذلك.
وقانوناً، قال المدير القانوني في مكتب «أميرة صقر للمحاماة والاستشارات القانونية»، الدكتور الصباح العشري، إن «المؤسسة الفردية ومالكها ذمة مالية واحدة، بمعنى أنه يجوز للدائن، سواء كان بنكاً أو غيره، أن ينفذ على الشركة أو المالك في ماله الخاص».
وبيّن أن المؤسسة الفردية تكون باسم المواطن، ومن يستثمر فيها يكن هو المدير، وعادة ما يكون له توكيل من المالك، وعليه يجوز للدائنين أن يرجعوا على الشركة ومالكها المواطن والتنفيذ عليه.
وأوضح العشري أن هناك نظاماً يطبّق في إحدى إمارات الدولة، يعرف باسم «وكيل خدمات»، وهو يختلف عن صاحب المؤسسة الذي يكون اسمه موجوداً في الرخصة، في الوضع الاعتيادي، وفي هذه الحالة يكون المواطن وكيل خدمات غير مسؤول عن التزامات الشركة.
وشدد على أن البنوك يحق لها الرجوع على المواطن، مالك المؤسسة الفردية، في ذمته المالية الخاصة، وهذا ما يجب أن تتم التوعية بشأنه تجنباً لإشكاليات ما بعد تأسيس الشركات.
ونوه بأن على المواطن، مالك الرخصة، أن يسأل عن كل التفاصيل المتعلقة بتحمله المسؤولية قبل اختيار الشكل القانوني لشركته.
يشار إلى أنه وفقاً لقانون الشركات التجارية المحدث عام 2021، فالشركة الفردية يملكها شخص واحد فقط، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن الديون والالتزامات مسؤولية غير محدودة، وأهم ما يميزها سهولة تأسيسها، فيما تكون الشركات الخاصة مملوكة لشخصين أو أكثر، وتكون المسؤولية فيها بقدر رأس المال المستثمر، ولا يتحمل الملّاك ديون الشركة في أموالهم الخاصة إلا في حالات استثنائية.