أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن بعض المفاهيم الخاطئة تطغى أحياناً على الفهم الصحيح لأنظمة المعاشات التقاعدية، وهو ما قد يدفع متقاعدين ومستحقين، في حال عدم تصحيحها، إلى اتخاذ قرارات غير مدروسة تُضعف استقرارهم المالي بعد التقاعد، وأضافت أن من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعاً ما يتعلق بتوزيع معاش المرأة بعد وفاتها، حيث يسود اعتقاد بأن المعاش يتوقف ولا يوزع على أسرتها، موضحة أن معاش المرأة ينتقل إلى مستحقيه من أسرتها، بما يضمن استمرار الدعم لهم.
وأوضحت أنه في حال كان الزوجان يتلقيان معاشات تقاعدية من الهيئة، فإن المستحقين لا يحق لهم سوى الحصول على المعاش الأعلى قيمة، نظراً لعدم السماح قانوناً بالجمع بين معاشين من الهيئة.
وذكرت أن البعض يعتقد أيضاً أن المعاش التقاعدي بمثابة ميراث تقليدي، ويتجاهل هذا التصور الإطار القانوني الذي ينظم توزيع المعاشات لكن ليس كإرث شرعي، وإنما تخضع في تخصيصها لشروط استحقاق حددتها قوانين المعاشات، وعلى سبيل المثال، كما في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، يحق للابن الحصول على نصيبه حتى بلوغه سن 21 عاماً مع بعض التفصيلات الأخرى، في حين تستمر الابنة في تلقي حصتها بعد هذا العمر ما لم تتزوج أو تعمل.
وبما أن المعاش ليس إرثاً شرعياً، فإن حصتَي الذكر والأنثى من الأبناء تكونان متساويتين، وذلك انسجاماً مع مبدأ الدعم القائم على الحاجة لا على قواعد الميراث.
وذكرت الهيئة أن من المفاهيم غير الدقيقة والشائعة أيضاً، أن المؤمَّن عليهم يمكنهم الاختيار بين الحصول على معاش تقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة، بينما في الواقع يتم تحديد الاستحقاق بناءً على مدة الخدمة، وأحياناً العمر.
وبيّنت أن الموظف الذي خدم 19 عاماً و11 شهراً يستحق مكافأة نهاية الخدمة، لكن إذا امتدت خدمته يوماً إضافياً واحداً فقط، يصبح مستحقاً للمعاش التقاعدي، حيث يُحتسب جزء الشهر كشهر كامل وفق القانون، ويبرز هذا المثال كيف أن فارق يوم واحد فقط قد يُغيّر استحقاقات التقاعد بشكل جذري.
وتابعت أن الاعتقاد بأن المتقاعد يحصل تلقائياً على المعاش ومكافأة نهاية الخدمة معاً هو اعتقاد غير صحيح، ففي الغالب يحصل المؤمَّن عليه على أحدهما فقط، والاستثناء الوحيد هو إذا تجاوزت مدة الخدمة 35 عاماً، إذ يستحق عندها معاشه التقاعدي إضافةً إلى مكافأة تعادل ثلاثة أشهر من راتب حساب المعاش عن كل سنة خدمة تزيد على هذه المدة، وذلك تقديراً لعطائه الطويل.
وذكرت أن هناك أيضاً تصوراً خاطئاً بأن المعاش التقاعدي يعادل آخر راتب يتقاضاه الموظف قبل التقاعد، مؤكدة أن هذا غير دقيق، إذ يُحتسب المعاش وفق خطوات محددة تبدأ بتحديد راتب حساب الاشتراك، ثم احتساب متوسطه، وأخيراً تطبيق النسبة المقررة لعدد سنوات الخدمة.
وأوضحت أنه على سبيل المثال، تمنح 15 سنة خدمة معاشاً نسبته 60% من متوسط راتب حساب الاشتراك، وتضاف 2% عن كل سنة خدمة إضافية، وتضمن هذه المنهجية العادلة اتساقاً وشفافية في احتساب المعاش.
وأكدت التزامها بدورها المحوري تجاه المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين، حيث تعمل على الارتقاء بجودة حياتهم لضمان استقرارهم المالي على المدى الطويل، مشيرة إلى إطلاق حملات توعوية شاملة، وتقديم دعم متكامل يضمن وصول معلومات دقيقة وموثوقة إلى جميع المؤمن عليهم، بما يمكّنهم من التخطيط الفعّال لتقاعدهم.