بحث مركز فض المنازعات الإيجارية مع وفد من القيادة العامة لشرطة دبي، برئاسة القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، اللواء حارب محمد الشامسي، وبحضور رئيس المركز، القاضي عبدالقادر موسى محمد، تعزيز آليات الدفع الإلكتروني في القضايا التي تتضمن مبالغ مالية مستحقة على المنفذ ضده، لتوفير تجربة متكاملة وذكية للمتعاملين، إلى جانب توحيد إجراءات الربط الإلكتروني بين أنظمة الضبط والإحضار والإجراءات الجنائية المختلفة.
وأكّد الطرفان أهمية التواصل الاستراتيجي بينهما، بهدف التطوير المستمر في الكفاءة التشغيلية، وتسريع الإجراءات القانونية، بما يضمن تقديم خدمات إلكترونية متقدمة ومنسجمة مع التوجهات الذكية للإمارة.
وأكّد القاضي عبدالقادر موسى محمد أن هذه الخطوة تُمثّل قِيَم التنسيق العالي المستوى بين مركز فض المنازعات الإيجارية وشرطة دبي، والمضي قُدماً في سبل تبادل الخبرات، لتطوير أساليب مبتكرة لإدارة الدعاوى المالية والإجرائية.
وتضمن اللقاء استعراضاً تفصيلياً لآليات الربط الإلكتروني المقترحة، ومناقشة الارتقاء بنظم الدفع الرقمي الذكي، لتشمل جميع الإجراءات الجنائية ذات الصلة، بما يقلل من التعاملات الورقية التقليدية، ويوفر خدمة استثنائية للمتعاملين.
وصرّح اللواء حارب محمد الشامسي بأن التعاون يُجسّد التزام شرطة دبي بتطوير شراكات نوعية مع مختلف الجهات المعنية، للإسهام برفد المنظومة القضائية الرائدة بحلول تقنية حديثة وآمنة، وقال: «نحن حريصون على ترسيخ بنية تحتية رقمية متكاملة، تدعم سرعة الأداء والعدالة الناجزة، مع توفير خدمات متطورة تُسهّل على أفراد المجتمع إنجاز معاملاتهم بسهولة وموثوقية»، وأكّد أن هذا النهج الشامل يُبرز دور دبي الريادي في مواكبة التحوّل الرقمي العالمي بمنظومة متقدمة ومستدامة.