تسلم رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الاثنين، التقرير السنوي لصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية للعام 2024، من وزير الحكم المحلي، رئيس مجلس إدارة الصندوق سامي الحجاوي، بحضور مدير عام الصندوق محمد الرمحي.
وأشار التقرير إلى أن الصندوق صرف خلال العام 2024 مبلغًا إجماليًا قدره 38 مليون دولار، لدعم تنفيذ المشاريع في البنية التحتية والخدمات الأساسية في مختلف المناطق، بما يعزز صمود المواطنين الفلسطينيين في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وإجراءات التضييق في الضفة الغربية.
وفي إطار برنامج تطوير البلديات–المرحلة الرابعة، الدورة الأولى، بلغ إجمالي مخصصات الضفة 22.6 مليون يورو، موزعة على 134 بلدية، نفذ من خلالها الصندوق 171 مشروعًا شملت إنشاء وتأهيل البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز صمودهم في مختلف المناطق.
كما أطلق الصندوق الحزمة السابعة من برنامج تطوير المنطقة (ج) بقيمة 7.6 مليون يورو، ممولة من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني والحكومة الدنماركية، وتستهدف الرزمة 14 مشروعًا ويستفيد منها 36,183 مواطنًا في المناطق المهمشة، بهدف تعزيز تقديم الخدمات الأساسية ودعم صمود المواطنين في ظل ممارسات الاحتلال ضد المنطقة ج.
كما تم إطلاق حزمة دعم جديدة للمجالس القروية بقيمة 6 مليون يورو، تستهدف 30 مجلسًا يزيد عدد سكانها عن 4000 نسمة، ويستفيد منها 170 ألف مواطنًا في المناطق الريفية بالضفة الغربية، لتعزيز تقديم الخدمات الأساسية.
وفي إطار تعزيز فرص العمل للمواطنين، أطلق الصندوق المرحلة الأولى من برنامج التشغيل المؤقت بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الحكم المحلي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، حيث يوفر البرنامج في مرحلته الأولى 6250فرصة عمل مؤقتة للعاطلين عن العمل والعمال (المهرة وغير المهرة)، من خلال تنفيذ مشاريع بنية تحتية صغيرة النطاق، مستهدفة 371 هيئة محلية (136 بلدية + 235 مجلس قروي)، بتمويل 40 مليون دولار من البنك الدولي.
كما تم إنجاز كافة التحضيرات للمرحلة الأولى من مشروع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة بتمويل 25 مليون دولار، ممول من البنك الدولي والصندوق الاستئماني متعدد المانحين، ويركز المشروع على إنشاء وتأهيل البنية التحتية الأساسية لإدارة النفايات الصلبة في الضفة الغربية، وتحديدًا مكبّي زهرة الفنجان والمنيا، وتزويد مجالس الخدمات المشتركة بالأدوات والمعدات اللازمة لإدارة النفايات الصلبة.
وفيما يتعلق بالإصلاح المؤسسي والمالي، باشر الصندوق خلال العام 2024 بتنفيذ برامج بناء القدرات للبلديات، والتي شملت تزويد البلديات بحزم مالية، وحزم التشغيل والصيانة، إضافة إلى تطوير مراكز خدمات الجمهور والحكومة الإلكترونية، والحزم الاجتماعية وتطوير أنظمة الشكاوى، وبرامج التدريب على التغير المناخي، والحزم المؤسسية والمالية المتقدمة، إلى جانب تقديم حزم أساسية للبلديات المستحدثة، بما يعزز قدرة البلديات على تقديم الخدمات بكفاءة واستدامة.
وتأتي هذه الجهود في إطار التكامل بين وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، ودعم سياسات الحكومة الفلسطينية لتعزيز التنمية المحلية، وتوفير الخدمات الأساسية، وتعزيز صمود المواطنين في جميع المناطق، رغم الظروف الصعبة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الحصار والإجراءات الإسرائيلية.
ولعب الصندوق دورًا حيويًا في تقييم الأضرار البلدية في قطاع غزة الناتجة عن الحرب الإسرائيلية الشرسة، والتي أدت إلى تدمير كامل للبنى التحتية. حيث شملت مرحلة التقييم تواصلاً مستمرًا مع البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وتم تحديث قاعدة البيانات الخاصة لتصنيف الأضرار، استنادًا إلى منهجية التقييم السريع المتكامل للأضرار والاحتياجات بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبناءً على هذه التقييمات تم إعداد خطة التعافي المبكر وإعادة إحياء الخدمات الأساسية، انسجامًا مع خطة الحكومة الفلسطينية لإعادة الإعمار.