منذ انضمامه إلى البرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاغ) عام 2017، اضطر حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي إلى دفع غرامات تقدر بنحو 1.1 مليون يورو، لانتهاكات قانون الأحزاب.
وبحسب تقرير صادر عن إدارة «البوندستاغ»، وتنشره صحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية في عددها اليوم (الأحد)، اضطرت الأحزاب الممثلة في البرلمان إلى دفع غرامات يقدر إجماليها بنحو 1.8 مليون يورو منذ عام 2017، لأسباب متعددة، منها قبول تبرعات غير قانونية، أو تقديم إفادات كاذبة في تقارير المُساءلة، أو إساءة استخدام أموال الكتلة البرلمانية.
ووفقاً لنظرة عامة للتقرير الذي اطلعت عليه أيضاً وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن أبرز الانتهاكات من جانب حزب «البديل من أجل ألمانيا» يتعلق بتبرعات غير مسموح بها من شركة «جول إيه جي» السويسرية للدعاية الانتخابية خلال الانتخابات الإقليمية لولاية «بادن-فورتمبرغ» عام 2016، وفي ولاية شمال الراين- ويستفاليا عام 2017، إضافة إلى تبرع من سويسرا يقارب 400 ألف يورو.
ولم يُبتّ نهائياً بعد في قرار بالتغريم يزيد قليلاً على 108 آلاف يورو. وقد استأنف «حزب البديل من أجل ألمانيا» على القرار، وهو منظور الآن أمام المحكمة الإدارية الاتحادية.
واضطر الحزب المسيحي الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، وحزب اليسار، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الديمقراطي الحر، إلى تسديد غرامات أقل بكثير.
ووفقاً للتقرير، بلغت الغرامات الخاصة بالحزب المسيحي الديمقراطي نحو 200 ألف يورو، والحزب الاشتراكي الديمقراطي نحو 140 ألف يورو، والخضر 134 ألف يورو، وحزب اليسار 92 ألف يورو، والحزب البافاري 79 ألفاً و300 يورو، والحزب الديمقراطي الحر نحو 2300 يورو.
ورداً على استفسار من صحيفة «فيلت آم زونتاج»، أشار «البديل من أجل ألمانيا» إلى تاريخه الحزبي القصير.
وقال كارستن هوتر، أمين الخزانة الاتحادي للحزب، في تصريحات للصحيفة: «في سنواته الأولى، لم يتمتع حزب البديل من أجل ألمانيا بالخبرة الواسعة التي جنتها أحزاب أخرى على مدار عقود في التعامل مع التبرعات»، موضحاً أن جميع التبرعات التي يحصل عليها الحزب تخضع الآن لمراجعة دقيقة.