أعلنت أكاديمية شرطة دبي انطلاق أول برنامج ماجستير في الأمن السيبراني على مستوى المؤسسات الأكاديمية الشرطية، ليُشكل إضافة نوعية إلى برامجها الأكاديمية في الدراسات العليا، ولتُواكب بذلك التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي وسياسات أمن حماية المعلومات والفضاء الإلكتروني.
وأكد نائب مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، العميد ناصر حميد الزري، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن البرنامج، الدور المحوري للأكاديمية في رفد المؤسسات الحكومية والشرطية والأمنية بخريجين أكفاء، قادرين على مواكبة متطلبات العصر واستشراف تحديات المستقبل، منوهاً بأن الأكاديمية، بتوجيهات القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، حريصة على أن تبقى منصاتها التعليمية سبّاقة في تقديم برامج نوعية تضمن استدامة المنظومة الأكاديمية، وتخدم أمن المجتمع، وتواكب المستجدات الأمنية والتقنية العالمية.
وأشار إلى أن الأكاديمية، منذ تأسيسها عام 1987، خرّجت 8038 خريجاً وخريجة من مختلف البرامج الأكاديمية، بمن فيهم الطلبة المرشحون وطلبة الدراسات المسائية والطلبة الجامعيون وطلبة الدراسات العليا، واليوم تطرح الأكاديمية ثلاثة برامج بكالوريوس، وتسعة برامج ماجستير، بعد إضافة ماجستير الأمن السيبراني، وخمسة برامج دكتوراه، إضافة إلى برنامج «التراكيز الأمنية» الذي يغطي تخصصات استراتيجية في مسرح الجريمة، وإدارة الأزمات، وأمن المنافذ، ومكافحة الجرائم المستحدثة.
وأشار مدير إدارة عمادة الأكاديمية، المقدم خلف حسن الشامسي، إلى أن الأكاديمية تطرح اليوم، ثلاثة برامج بكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة، وبرنامج البكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية، وكلاهما للطلبة المرشحين، إلى جانب بكالوريوس في القانون للدراسات المسائية، وفي برامج الماجستير، تطرح تسعة برامج، تتمثل في الماجستير في القانون العام، والقانون الخاص، وحقوق الإنسان، والقانون والبيئة، وقانون التجارة والاستثمارات الدولية، والعلوم الجنائية، وإدارة الأزمات الأمنية، والعلوم الشرطية في البحث الجنائي، وأخيراً الماجستير في الأمن السيبراني، فيما تطرح الأكاديمية خمسة برامج في الدكتوراه، تشمل الدكتوراه في القانون الجنائي، والقانون العام، والقانون الخاص، وإدارة الأزمات الأمنية، والفلسفة في البحث الجنائي.